باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - از آن‌جایی که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور نوسانات ارزی، تورم ساختاری و وابستگی نسبی به واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای است، بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. به همین دلیل، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که وجود نظام ارزی چندنرخی، نه تنها نتوانسته است به کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم منجر شود، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری شکاف قیمتی، رانت‌جویی، انحصار و کاهش بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور شده است. به همین دلیل، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت به شمار می‌رود و در بلندمدت به عنوان یک سیاست اصلاحی، می‌تواند با شفاف‌سازی جریان ارزی، حذف رانت‌های پنهان و ایجاد فضای رقابتی سالم، بخش واقعی اقتصاد را تقویت کند.

گفته می‌شود که حذف ارز ترجیحی نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از فرآیند بلندمدت اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود که هدف آن بازسازی نظم اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌های بازار و منافع ملی است و با اجرای این سیاست، دولت می‌تواند از یک‌سو، جلوی اتلاف منابع ارزی را بگیرد و از سوی دیگر، با جهت‌دهی یارانه‌ها به سوی جامعه هدف، از آثار تورمی کوتاه‌مدت بکاهد.

اگر از منظر تجارت خارجی به این موضوع توجه شود، یکی از نتایج مستقیم حذف ارز ترجیحی، افزایش شفافیت در فرآیند واردات و صادرات است. زیرا زمانی که نرخ ارز واقعی و واحد باشد، صادرکنندگان می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد بازارهای بین‌المللی شوند و واردکنندگان نیز، از سازوکار رقابتی‌تری برای انتخاب کالا و تأمین نیازهای تولیدی برخوردار خواهند شد ‌و این تحول علاوه بر کاهش واسطه‌گری و دلالی ارزی، زمینه را برای افزایش بهره‌وری تولید، بهبود کیفیت کالاهای داخلی، و رشد صادرات غیرنفتی فراهم می‌کند.

گفتنی است که حذف نظام چندنرخی ارز را می‌توان نقطه‌ی آغاز دوران جدیدی از سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران دانست و این موضوع، نه تنها خواسته دیرینه بخش خصوصی و تولیدکنندگان است، بلکه شرط لازم برای حضور مؤثر اقتصاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.

بهروز پورسلیمان نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان و عضو اتاق بازرگانی  در این رابطه گفت:  با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای فعالان اقتصادی واقعی ایجاد می‌کرد، بخش خصوصی همواره درخواست حذف ارز ترجیحی را داشت. زیرا ارز چندنرخی در واقع یک امتیاز و رانت بود که تنها در اختیار عده اندک قرار می‌گرفت و سود‌های کلانی را برایشان به ارمغان می‌آورد. این امر باعث بروز شرایط رانتی و انحصاری در فضای اقتصادی کشور می‌شد که به نفع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم نبود؛ بنابراین حذف ارز چند نرخی به واسطه تقویت صادرات در مقابل حذف تقاضای کاذب واردات و حمایت از تولید ملی کشور در مقابل کالا‌های خارجی نه تنها یک اقدام بزرگ و مهم اقتصادی دولت به شمار می‌رود بلکه خواسته اصلی تولیدکنندگان و بخش واقعی و غیردولتی اقتصاد از دولت بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان و عضو اتاق بازرگانی در رابطه با اهمیت اِعمال سیاست‌های تجاری صحیح در بخش تجارت خارجی کشور و گام برداشتن به سمت تقویت صادرات کشور با حذف ارز ترجیحی ادامه داد: اِعمال سیاست‌های صحیح در حوزه واردات از اهمیت بالایی برخوردار است و اعطای ارز ارزان برای واردات کالا‌ها به تولید داخلی ضربه می‌زند و قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و جلوگیری از واردات نیز به همین اندازه مشکل‌ساز است و زمینه رقابت را از بین می‌برد. از طرف دیگر، نیاز است برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز در حوزه تولید نیز ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند. از این منظر، حذف ارز ترجیحی و نظام ارزی چندنرخی به عنوان گام مهم در جهت تقویت صادرات کشور و رشد تولید در دستور کار دولت به درستی قرار گرفت.

در ادامه، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به پیامدهای فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد اظهار کرد: وقتی اختلاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی زیاد می‌شود، طبیعی است که همه برای گرفتن ارز ترجیحی صف می‌کشند. در چنین شرایطی، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار می‌فروشند و همین موضوع رانت بزرگی را برای واردکننده ایجاد می‌کند.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: این سیاست چندنرخی بودن ارز به‌شدت به تولید داخلی لطمه می‌زند، چرا که هزینه تولید داخل به‌دلیل تورم بالا می‌رود و در مقابل، کالای وارداتی با ارز ترجیحی قدرت رقابت ناعادلانه پیدا می‌کند. نتیجه آن، تضعیف تولیدکننده داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.

قادری با تأکید بر الزامات تکمیلی این سیاست و شرط موفقیت حذف ارز ترجیحی و حمایت هم‌زمان از تولید افزود: اگر در کنار حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع تولید، تعامل با کشورهای همسایه و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به نفع تولید انجام نشود، دوباره همان چرخه معیوب تکرار می‌شود. در غیر این صورت، فقط پایه نرخ ارز تغییر می‌کند؛ مثلاً از ۲۸ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد و دوباره ارز آزاد افزایش پیدا می‌کند و کشور ناچار به اصلاحات بعدی می‌شود.