باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عصر امروز پنجشنبه در نشست «بیان مطالبات استادان اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم» که در سالن حکمت دانشگاه قم برگزار شد،  با بیان اینکه دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کند، گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و هماهنگی با محدودیت‌های اقتصادی برای حفظ تولیدکنندگان و ثبات بازار در دستورکار دولت قرار دارد.

او افزود: مخالف رهاسازی نرخ ارز و موافق تثبیت آن هستیم، اما شرایط خاصی مانند بدهکاری حدود پنج میلیارد دلاری به واردکنندگان نهاده‌های دامی و فشار‌های خارجی، ما را ناگزیر به انجام اصلاحات کرد.

 همکاری دولت و حوزه‌های علمیه در دستورکار

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ارتباط مؤثر با نهاد‌های حوزوی گفت: برای برقراری ارتباط مؤثر با نهاد‌های حوزوی، باید چارچوب مشخصی طراحی شود تا تبادل نظر علمی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به سیاست‌گذاران به آسانی صورت گیرد.

اوخاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و ایجاد یک ساختار نظام‌مند برای همکاری دولت و حوزه‌های علمیه از اولویت‌های وزارت اقتصاد است.

 اقتصاد و ایدئولوژی در هم تنیده اند

زمانیان با اشاره به پیوند اقتصاد و ایدئولوژی گفت: اقتصاد و ایدئولوژی با هم مرتبط هستند و سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر مبانی فکری و ارزش‌های اجتماعی باشد.

اوتأکید کرد: استفاده از تجربه‌های حوزه‌های علمی و پژوهش‌های حوزوی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌های اقتصادی کمک کند و هم‌افزایی میان نهاد‌های علمی و دولت را تقویت نماید.

موضوع اصلاح قیمت‌ها تنها محدود به کشور ما نیست

معاون وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های جهانی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قیمت‌ها محدود به کشور ما نیست و در سطح جهانی همواره مطرح است. بانک جهانی مطالعه‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام می‌دهد و سیاست‌هایی را نیز تدوین و دنبال می‌کند که می‌تواند برای برنامه‌ریزی داخلی کشور‌ها الگو باشد.

 انتقاد از تحلیل‌های غیرکارشناسی

زمانیان با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده در فضای عمومی گفت: برخی افراد بدون تحصیلات اقتصادی، دیدگاه‌های دولت را با تفسیر‌های نادرست نقد می‌کنند، در حالی که تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌ها و محدودیت‌های کشور اتخاذ می‌شود.

 تامین مواد اولیه و مدیریت گمرکات

او درباره تامین مواد اولیه و وضعیت گمرکات نیز گفت: در مقطعی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد از کالا‌های مورد نیاز تولیدکنندگان در گمرکات کشور رسوب کرده بود و همین موضوع تامین مواد اولیه را با اختلال مواجه کرد.

کنترل نقدینگی از الزامات مهار تورم است

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی تأکید کرد: کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، از الزام‌های مهار تورم است و باید با سیاست‌های مالی هماهنگ باشد.