باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - منصور علیمردانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی‌های اخیر در کشور گفت: نخست باید ریشه‌های تعطیلی واحدهای تولیدی را واکاوی کرد. گروهی از این واحدها به‌دلیل عدم تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند. دسته‌ای دیگر فاقد سرمایه در گردش مناسب هستند و به حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی نیاز دارند و گروه سوم نیز قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود نیستند؛ هزینه‌هایی که تحت تأثیر عواملی نظیر گرانی حق انتقال برق، افزایش نرخ گاز و رشد شصت‌درصدی دستمزد کارگران است و این وضعیت آشکارا ضرورت بازنگری در روابط مالی شرکت‌های تولیدی را نشان می‌دهد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس اظهار کرد: چگونه می‌توان انتظار داشت شرکتی که براساس نرخ‌های پیشین دلار و تومان تأسیس شده، هم‌اکنون در برابر افزایش نرخ ارز، جهش هزینه‌های انرژی، خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، توان مدیریت مالی خود را حفظ کند؟، قاعدتاً حل این مسئله نیازمند هماهنگی تمامی نهادهای ذی‌ربط است.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر مسئله تأمین منابع مالی است، بانک‌ها و بورس باید پیش‌گام شوند. اگر مشکل کمبود مواد اولیه است، باید توان شرکت‌های داخلی سنجیده شود و در صورت نیاز، واردات انجام گیرد همچنین تسهیل شرایط صادرات ضروری است؛ چه برای بازارهای داخلی و چه خارجی لذا این عوامل، ازجمله رکود تولید و تعدیل نیروی کار ریشه در نبود هماهنگی و سیاست‌های نادرست اقتصادی دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: دولت باید محاسبه‌ای سرانگشتی انجام دهد و بررسی کند که آیا پرداخت بیمه بیکاری آسان‌تر است یا اعطای وام به تولیدکنندگان؟؛ سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی برای کنترل مالی، طبیعتاً به رکود خواهد انجامید چون این یک قانون اقتصادی است که یا باید تورم و رکود را همزمان پذیرفت، یا به نقطه بهینه‌ای دست یافت. متأسفانه بانک‌ها نه‌تنها به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند، بلکه خود به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه صرفاً به تشدید رکود می‌انجامد. دولت و بانک مرکزی ناگزیر از اتخاذ نقطه بهینه میان مهار تورم، حمایت از تولید و کنترل رکود هستند تا مشکل آحاد مردم، کارگر، تولیدکننده و مصرف‌کننده مرتفع شود.

علیمردانی تاکید کرد: در خصوص صادرات و واردات با محاصره دریایی مواجهیم، اما تمهیدات جایگزین وجود دارد چون ایران با کشورهای متعددی مرز خشکی مشترک دارد. مشکل اصلی، بروکراسی پیچیده و دست‌وپاگیر اداری است. هر کسی که قصد صادرات یا واردات داشته باشد، با تعهدات ارزی و موانع گمرکی متعددی روبروست که همگی باید تعدیل و اصلاح شوند.