باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین گفت: نسبت اشتغال به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی وضعیت بازار کار در قزوین، طی سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال پیش از آن، حکایت از افزایش ۱.۷ واحد درصدی این شاخص دارد، به بیان دیگر، سهم جمعیت شاغل از میان افراد در سن کار در استان، طی یک سال، افزایش یافته و نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی قزوین ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با استناد به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته، این رشد نشانه بهبود کیفیت و کمیت اشتغال در استان است و روند صعودی نسبت اشتغال، بیانگر آن است که سیاست‌های استانی در حوزه توسعه اقتصادی، حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی به ایجاد و تثبیت شغل منجر شده است.

رحمانی با اشاره به دیگر شاخص‌های بازار کار اضافه کرد: نرخ مشارکت اقتصادی قزوین در زمستان سال گذشته به ۴۳.۴ درصد رسیده است؛ به‌این‌معنا که بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار استان، یا شاغل‌اند یا به‌طور فعال در جست‌وجوی کار هستند، در بازار کار حضور دارند و این میزان مشارکت، قزوین را در جایگاه ششم کشور از نظر این شاخص قرار داده که حاکی از آن است که انگیزه و تمایل نیروی کار برای ورود به بازار کار در استان بالاست.

وی افزود: با وجود این، نرخ بیکاری نیز در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، اندکی افزایش یافته و با رشد ۰.۴ درصدی به ۶.۹ درصد رسیده است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین، رشد جزئی نرخ بیکاری در عین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌تواند ناشی از ورود گسترده‌تر جمعیت در سن کار به بازار کار باشد؛ به این معنا که تعداد بیشتری از افراد، به‌ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان، در پی یافتن شغل به بازار کار وارد شده‌اند و همه این تقاضا‌ها هنوز به اشتغال پایدار تبدیل نشده است، با این حال قزوین از نظر نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور در رتبه بیستم قرار دارد و وضعیت آن نسبت به بسیاری از استان‌ها مناسب‌تر ارزیابی می‌شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه پویا شدن بازار کار، نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی است بیان کرد: طی سال‌های اخیر، برنامه‌هایی در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولیدی، حمایت از واحد‌های صنعتی و کشاورزی، تقویت بخش خدمات و تسهیل فضای کسب‌وکار در دستور کار استان قرار گرفته که خروجی آن، بهبود تدریجی شاخص‌های اشتغال بوده است.

این مسئول ادامه داد: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند به تثبیت روند رشد اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین، برای تداوم این روند، برنامه‌ریزی‌های تازه‌ای با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و توسعه‌ای استان در حال اجراست، این برنامه‌ها شامل حمایت هدفمند از بنگاه‌های تولیدی، تسهیل دسترسی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به تسهیلات مالی، توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار و همچنین هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی است که ظرفیت بالاتری برای خلق اشتغال دارند.

رحمانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در رونق اشتغال، عنوان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش موانع اداری و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، از پیش‌شرط‌های ادامه روند مثبت اشتغال در استان است.

وی افزود: بدون هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های متولی توسعه و فعالان اقتصادی، امکان حفظ و ارتقای جایگاه قزوین در شاخص‌های بازار کار کشور وجود نخواهد داشت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین بیان کرد: امیدواریم با استمرار سیاست‌های حمایتی، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی، و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه اشتغال، شاهد کاهش تدریجی نرخ بیکاری و افزایش بیشتر نسبت اشتغال در استان قزوین باشیم؛ به‌گونه‌ای که این استان بتواند جایگاه خود را در میان استان‌های پیشرو کشور در حوزه بازار کار بیش از پیش تثبیت و ارتقا دهد.

منبع: مدیریت و برنامه ریزی قزوین