باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از چالش‌های دیرینه در بخش کشاورزی کشور، وجود تداخل میان اراضی ملی و اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. 

این تداخل‌ها موجب بروز مشکلاتی در صدور اسناد مالکیت، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌شود. در استان لرستان، سازمان جهاد کشاورزی با اجرای برنامه‌ای هدفمند در جهت رفع این موانع، دستاورد قابل توجهی را رقم زده است.

به‌گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تاکنون بیش از ۶۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مورد بررسی و رفع تداخل قرار گرفته است. این فرآیند شامل تعیین دقیق محدوده اراضی ملی و غیرملی بوده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و نقشه‌برداری انجام شده است.

رفع تداخل‌ها باعث می‌شود مرز بین زمین‌های ملی و اراضی شخصی کاملاً شفاف گردد و هرگونه ابهام در مالکیت یا بهره‌برداری از بین برود. بدین ترتیب، امکان تثبیت و صدور اسناد مالکیت قطعی برای بهره‌برداران فراهم می‌شود.

 افزایش امنیت مالکیت زمین

اقدام صورت‌گرفته تأثیر چندجانبه‌ای بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. کشاورزان با دریافت سند مالکیت رسمی، قادر خواهند بود با اطمینان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. 

 سند قانونی زمین از اصلی‌ترین شروط دریافت وام‌های کشاورزی است و این اقدام دسترسی بهره‌برداران به منابع مالی را تسهیل می‌کند. 

تثبیت حدود اراضی، مانع از اختلافات محلی و کاهش دعاوی حقوقی می‌شود، در نتیجه بهره‌برداری از زمین به‌صورت منظم‌تر و پایدارتر انجام می‌گیرد. 

 شفافیت مالکیت زمین زمینه‌ساز اجرای طرح‌های ملی نظیر مکانیزاسیون، آبیاری نوین و توسعه کشت‌های اقتصادی است.

رفع تداخل بیش از ۶۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در لرستان، اقدامی راهبردی در راستای مدیریت زمین، تثبیت مالکیت و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی محسوب می‌شود. این طرح نه‌تنها به حفظ حقوق قانونی بهره‌برداران کمک می‌کند، بلکه به ثبات اقتصادی روستا‌ها و رشد تولید در استان نیز یاری می‌رساند.