باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدمحمدرضا دشتی‌اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات این وزارتخانه در مدیریت شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: از پیش از نهم اسفندماه و با احتمال بروز شرایط جنگی، اتاق عملیات اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و به صورت روزانه فعالیت دارد.

او گفت: از همان روزهای ابتدایی، حتی در روز شهادت فرمانده شهیدمان، کار رسیدگی به معیشت مردم و مسائل اقتصادی بدون وقفه ادامه یافت.

به گفته دشتی‌اردکانی، تاکنون ۲۶ نفر از معاونان وزارت اقتصاد، رؤسای سازمان‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها به استان‌های مختلف سفر کرده‌اند و در جلسات مشترک با استانداران، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، مشکلات اقتصادی مردم را احصا کرده‌اند.

او افزود: مسائل مربوط به مالیات، گمرک، اموال تملیکی و سایر حوزه‌ها جمع‌بندی شده و هفته آینده به وزیر اقتصاد ارائه می‌شود تا موارد ضروری در دولت مطرح شود.

ترخیص فوری کالاهای اساسی و تأمین ذخایر کشور

دشتی‌اردکانی با اشاره به نگرانی‌های عمومی درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بدون تشریفات انجام می‌شود و این روند به‌طور کامل عملیاتی شده است. مردم نگران معیشت نباشند؛ ذخایر کشور به اندازه کافی وجود دارد و کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه می‌شود.

او تأکید کرد که دولت چهاردهم «با تمام توان» در حال پیگیری امور معیشتی مردم است.

معاون وزیر اقتصاد از تدوین بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی از جمله بسته اول: ویژه کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر، شامل تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارگران و کارفرمایان؛ این بسته نهایی شده و آماده اجراست. بسته دوم: ویژه کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر که در حال تدوین است و طی هفته‌های آینده ابلاغ می‌شود، خبر داد.

او همچنین گفت: خسارت‌های واردشده به برخی صنایع در حملات اخیر دشمن احصا شده و برنامه‌ریزی برای تأمین مالی و حمایت از این واحدها در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

رفع موانع ترخیص کالا و اصلاح بروکراسی اداری

دشتی‌اردکانی با اشاره به مشکلات گذشته در ترخیص کالا از گمرکات گفت: در زمان جنگ، برخی قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر مانع ترخیص سریع کالاها می‌شد. با تلاش‌های انجام‌شده و اصلاح رویه‌ها، ترخیص کالاهای اساسی با سرعت انجام شد.

او تأکید کرد که پس از پایان جنگ نیز باید با همکاری مجلس و دستگاه‌های قانون‌گذار، بروکراسی‌های زائد حذف شود تا کار مردم در دستگاه‌های دولتی آسان‌تر انجام شود.