باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - دهقانی عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بهبود وضعیت کسب وکار در این شرایط با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور ایجاد شده باید در اولویت تمامی بخش ها قرار گیرد .

وی افزود: تعدیل نیرو متاسفانه باعث شده که‌ بخش عمده‌ای از کسب‌وکارها با کاهش تولید روبرو شوند بنابراین دولت در همین زمینه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که مانع از عدم تعدیل کارگران شود.

او با اشاره به اینکه دولت و وزارت اقتصاد در جهت بهبود وضعیت اقتصادی‌کسب‌وکارها اقدام به تهیه یک بسته حمایتی کرده است گفت: دولت در این بسته حمایتی اقدام به پرداخت تسهیلات بانکی در جهت جلوگیری از تعدیل نیرو کرده است.

وی  با اشاره به اینکه دولت در قالب این بسته اقدام به پرداخت تسهیلات کرده به طوری که‌  برای هر نیروی کار نیز با هدف پوشش بخشی از هزینه های دستمزد تسهیلات در نظر گرفته است گفت: پرداخت معادل حقوق دو ماه می‌تواند به بنگاه کمک کند تا در دوره ای که ممکن است فروش یا درآمد آن کاهش یافته است بتواند هزینه های نیروی انسانی را مدیریت کند. 

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه پیوند زدن میزان تسهیلات و نرخ سود به سطح حفظ نیروی انسانی نقش مؤثری در حفظ زنجیره اشتغال کشور دارد گفت: این مشروط سازی نوعی استفاده از ابزارهای انگیزشی در سیاستگذاری اقتصادی است.

او گفت:چنین رویکردی در بسیاری از تجربه های سیاستی دنیا نیز به عنوان راهکاری برای کاهش سرعت رشد بیکاری در دوره های بحران به کار گرفته شده است.

دهقانی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگاه های کوچک به دلیل فشار نقدینگی کوتاه مدت در معرض تعطیلی قرار میگیرند افزود: در صورتی که‌ فاصله زمانی ثبت نام تا دریافت منابع طولانی شود ممکن است بنگاه پیش از دریافت حمایت از چرخه فعالیت خارج شود. بنابراین کارآمدی این سیاست به توانایی سیستم اجرایی در پرداخت سریع و بدون پیچیدگی اداری بستگی دارد.