باشگاه خبرنگاران جوان - نیره مظهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در گفتگو با خبرنگاران از حمایت دولت از واحدهای آسیب دیده از جنگ خبر داد و گفت: یک بسته تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای واحد‌های اقتصادی و تولیدی که در جریان جنگ آسیب فیزیکی دیده‌اند، اجرا خواهد شد.

وی افزود: این تسهیلات در قالب سرمایه ثابت برای بازسازی زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش برای تداوم فعالیت واحد‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد و هدف آن صیانت از اشتغال و جلوگیری از ریزش نیروی کار است.

مظهر همچنین از اختصاص بسته تسهیلاتی حمایتی دیگری برای فعالان حوزه گردشگری خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به فعالان این بخش تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: تسهیلات بخش گردشگری کوتاه‌مدت است و با هدف تأمین نیاز‌های مالی جاری و کمک به فعالان این حوزه برای عبور از تنگنا‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم بیان کرد: بازپرداخت تسهیلات گردشگری پس از ۶ ماه تنفس انجام می‌شود و این حمایت با هدف پشتیبانی از معاش کارفرمایان و کارگران و کاهش فشار بیمه‌ای بر کارفرمایان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس جزئیات موجود، مبنای محاسبه تسهیلات گردشگری تعداد نیروی کار بیمه‌شده واحد است و کارفرمایان موظف هستند سطح اشتغال موجود را حفظ کنند.

مظهر با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های مشترک و بدون واسطه میان بخش خصوصی و دولت خاطرنشان کرد: این نشست‌ها می‌تواند به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند‌ها منجر شود.

وی گفت: دغدغه‌های فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی و صنعتی استان‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و این مسائل در جلسات بالادستی می‌تواند به اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و ارائه راهکار‌های تسهیل‌کننده در سطح کشور منجر شود.

بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و سهم قابل توجهی از اشتغال استان نیز در این بخش قرار دارد. قم از نظر اشتغال صنعتی رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه طی سال‌های اخیر است.