باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین گفت: بررسی‌های انجام شده نشان داد حجم قابل توجهی از پرونده‌های مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در استان، مربوط به سال‌های گذشته بوده و علی‌رغم گذشت مدت زمان قابل توجه و صدور قرار کارشناسی از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، تعیین تکلیف نشده و وصول مطالبات مربوط به آنها با تاخیر مواجه شده است.

وی افزود: بازرسی کل استان قزوین پس از بررسی اطلاعات و گزارش سامانه‌های مالیاتی و احصای پرونده‌های دارای قرار کارشناسی و تعیین تکلیف نشده، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داد و با پیگیری‌های انجام‌شده، تعیین تکلیف پرونده‌ها و وصول مطالبات مالیاتی مورد تأکید قرار گرفت.

خمسه اضافه کرد: رسوب پرونده‌های مالیاتی و تاخیر در تعیین تکلیف آنها صرفا یک موضوع اداری نیست، بلکه با توجه به ارتباط مستقیم آن با درآمد‌های عمومی، استمرار چنین وضعیتی می‌تواند موجب تاخیر در وصول حقوق دولت و کاهش ارزش واقعی مطالبات در گذر زمان شود.

بازرس کل استان قزوین با تاکید بر رویکرد نتیجه محور سازمان بازرسی کل کشور، تاکید کرد: وظیفه بازرسی صرفا شناسایی و اعلام آسیب‌ها و سوء جریان‌ها نیست، بلکه پیگیری تا رفع نارسایی، اصلاح فرآیند و حصول نتیجه ملموس در راستای صیانت از حقوق عمومی، بخش مهمی از ماموریت‌های سازمان بازرسی است.

وی ادامه داد: نباید اجازه داده شود مطالبات قانونی دولت به دلیل طولانی شدن فرآیند‌های اداری یا عدم پیگیری به موقع، برای سال‌ها بدون تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاه‌های مسوول بایستی نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و تسریع در فرآیند رسیدگی اهتمام داشته باشند.

خمسه با اشاره به نتیجه اقدامات انجام شده، اظهار داشت: در پی پیگیری‌های بازرسی کل استان قزوین، ۳۴ هزار و ۸۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۱۸ ریال بابت مالیات عملکرد و مبلغ ۱۸ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۶۶۴ ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.

وی افزود: بر این اساس، در مجموع ۵۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۸۲ ریال، معادل بیش از پنج همت، از پرونده‌های مالیاتی معوق و مورد اعتراض مودیان وصول شده که این امر نمونه‌ای از اثربخشی نظارت‌های بازرسی کل در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و درآمد‌های عمومی است.

بازرس کل استان قزوین گفت: اثربخشی نظارت زمانی محقق می‌شود که نتیجه آن در عمل قابل مشاهده باشد و رفع سوء جریان، اصلاح فرآیند و بازگشت منابع قابل وصول به چرخه درآمد‌های عمومی، از مصادیق نظارت موثر و نتیجه‌محور است.

منبع: دادگستری قزوین