باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین امامی‌راد عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شهریه‌های چندصد میلیون تومانی برخی مدارس خاص و موسوم به «لاکچری» گفت: وجود مدارس غیردولتی برای کاهش تراکم کلاس‌ها ضروری است، چراکه در صورت نبود این مدارس، با افزایش قابل توجه تعداد دانش‌آموزان در مدارس دولتی و تراکم بالای کلاس‌ها مواجه خواهیم شد و این موضوع در فرآیند یاددهی و یادگیری و کاهش کیفیت آموزشی تأثیرگذار خواهد بود. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: با این حال، توسعه مدارس غیردولتی نباید به غفلت از مدارس دولتی و تشدید شکاف آموزشی تمام شود و اولویت اصلی همچنان باید تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی باشد.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس بیان کرد: مدارس غیردولتی خارج از نظارت آموزش‌وپرورش نیستند و شهریه آن‌ها نمی‌تواند صرفاً براساس تصمیم مدرسه تعیین شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: بر اساس بند «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه توسط شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تهیه و پس از تأیید وزیر آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود و شهریه هر مدرسه نیز در چارچوب فرآیند قانونی به تصویب می‌رسد. 

عضو ناظر مجلس بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تصریح کرد: در تعیین شهریه عواملی مانند سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی، فضای فیزیکی، تجهیزات، شرایط منطقه‌ای، رتبه‌بندی مدرسه و نرخ تورم رسمی لحاظ می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۵ همان قانون، سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از ۴۰ درصد شهریه مصوب برنامه درسی رسمی، بیشتر باشد و دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۳۵ این قانون می‌باشد. 

امامی‌راد تأکید کرد: فعالیت‌های فوق‌برنامه مدارس غیردولتی اختیاری است و خانواده‌ها نباید برای پرداخت هزینه آن تحت اجبار قرار گیرند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: خانواده‌ها پیش از پرداخت شهریه، مبلغ مصوب مدرسه را از طریق سامانه مربوط به مدارس و مراکز غیردولتی مشاهده و با مبالغ اعلامی تطبیق دهند. 

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس اضافه کرد: اگر مدرسه‌ای خارج از سقف و چارچوب مصوب از خانواده‌ها وجه دریافت می‌کند، آموزش‌وپرورش نباید منتظر تکرار تخلف یا افزایش شکایت‌ها بماند؛ باید بلافاصله موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد کند.

این نماینده مجلس می‌گوید گزارش‌هایی درباره دریافت شهریه‌های بسیار سنگین در برخی مدارس شمال شهر تهران، مطرح شده است که باید به‌صورت دقیق و موردی بررسی شود و اگر مشخص شود مبالغ دریافتی خارج از چارچوب مصوب بوده، این موضوع قابل قبول نیست و باید برخورد قانونی صورت گیرد.

هیچ مدرسه‌ای نباید خود را از نظارت قانون مستثنی بداند

عضو ناظر مجلس بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با بیان اینکه پدیده مدارس موسوم به «لاکچری» ممکن است به ندرت در شمال شهر تهران وجود داشته باشند، گفت: هیچ مدرسه‌ای، نباید به‌دلیل برخورداری از امکانات ویژه یا شهرت و نفوذ، خود را از نظارت قانون مستثنی بداند. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با غیرقابل قبول خواندن بی‌عدالتی آموزشی، خواستار اجرای دقیق قانون و نظارت دقیق و گزارش‌دهی شفاف آموزش‌وپرورش درباره عملکرد این مدارس شد.

امامی‌راد درباره ادعای برگزاری کلاس‌های مختلط در برخی مدارس موسوم به «لاکچری» اظهار کرد: ملاک عمل همه مدارس، اعم از دولتی، غیردولتی و بین‌المللی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی آموزش‌وپرورش است و نوع مالکیت، میزان شهریه یا برخورداری از امکانات ویژه، موجب ایجاد استثناء در اجرای قانون نمی‌شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: درخصوص هرگونه ادعا درباره برگزاری کلاس‌های مختلط، باید موضوع به‌صورت موردی توسط مراجع ذی‌صلاح آموزش‌وپرورش بررسی و مشخص شود و در صورت احراز تخلف، مرجع نظارتی باید مطابق مقررات اقدام کند.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس تأکید کرد: مدارس بین‌المللی نیز از شمول قوانین و مقررات داخلی کشور مستثنی نیستند و فعالیت آن‌ها، ازجمله در موضوعاتی مانند ضوابط پوشش، تفکیک جنسیتی و مقررات آموزشی و تربیتی، باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات آموزش‌وپرورش باشد.

عضو ناظر مجلس بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تصریح کرد: عنوان «بین‌المللی» یا «غیردولتی» نمی‌تواند مجوزی برای عدول از الزامات قانونی باشد و انتظار مجلس، اجرای یکسان و بدون تبعیض قانون و نظارت مؤثر بر تمامی مدارس است.

مدارس دولتی حق گرفتن شهریه ندارند

امامی‌راد درباره دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی اظهار کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه کرده است؛ بنابراین، ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس دولتی نباید منوط به پرداخت وجه تحت عناوینی مانند «کمک به مدرسه» یا عناوین مشابه باشد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: باید میان کمک داوطلبانه و دریافت اجباری تفاوت قائل شد، اگر خانواده‌ای با رضایت خود بخواهد به مدرسه کمک کند، این مشارکت قابل احترام است و برای خیرین مدرسه‌ساز و کسانی که داوطلبانه به فضاهای آموزشی و مدارس کمک می‌کنند، وزارت آموزش‌وپرورش، مشوق‌ها و امتیازاتی درنظر گرفته است.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس تصریح کرد: مدرسه می‌تواند با تصویب انجمن اولیاء و مربیان، برای موضوعات توسعه و تجهیز امکانات آموزشی و کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت از مشارکت داوطلبانه استفاده کند، اما این مشارکت حتی با تصویب انجمن اولیاء و مربیان الزام و اجباری ایجاد نمی‌کند و مدیر مدرسه حق ندارد با تعیین مبلغ، ایجاد فشار یا مشروط کردن ثبت‌نام و ارائه خدمات آموزشی، خانواده‌ها را ملزم به پرداخت کند.

عضو ناظر مجلس بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اظهار کرد: در زمان ثبت‌نام، جز وجوهی که دریافت آن طبق مقررات مجاز است ازجمله هزینه بیمه دانش‌آموزی و کتاب‌های درسی، نباید وجه دیگری به‌صورت اجباری از والدین دریافت شود.

امامی‌راد تأکید کرد: مشکلات مالی و کمبود سرانه مدارس نباید بهانه‌ای برای انتقال مسئولیت تأمین هزینه‌های آموزش عمومی به خانواده‌ها باشد.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس گفت: اگر مدرسه‌ای برای اداره امور خود با کمبود منابع مواجه است، دولت و آموزش‌وپرورش مکلف به تأمین و تقویت سرانه مدرسه از محل اعتبارات قانونی، هستند نه مردم. 

خانواده‌ها نباید نگران بیان تخلفات مدارس باشند

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: انتظار ما از وزارت آموزش‌وپرورش، نظارت جدی، رسیدگی سریع به شکایات و برخورد قانونی و بازدارنده با دریافت‌های اجباری است.

امامی‌راد اظهار کرد: خانواده‌ها اگر با درخواست اجباری وجه مواجه شدند، باید موضوع را مستند و از طریق آموزش‌وپرورش منطقه و سامانه‌های رسمی شکایات پیگیری کنند. 

عضو ناظر مجلس بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با بیان اینکه ممکن است خانواده‌ها از بیان تخلف و ثبت شکایت به‌دلیل تبعات آن برای فرزندشان، هراس داشته باشند، خواستار بازرسی‌های دقیق، منظم، محسوس و نامحسوس وزرات آموزش‌وپرورش شد. 

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس تأکید کرد: خانواده‌ها نباید نگران بیان تخلف باشند و بایستی در صورت احراز تخلف، با متخلفان بدون هیچ اغماضی، برخورد قاطع و بازدارنده صورت پذیرد.

امامی‌راد درباره حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار بیان کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به‌دلیل فقر از تحصیل بازبماند. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: در وهله نخست، ثبت‌نام در مدارس دولتی نباید وابسته به توان مالی خانواده باشد و آموزش‌وپرورش موظف است دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل را شناسایی و برای بازگشت آنان به چرخه آموزش اقدام کند.

این نماینده مجلس می‌گوید حمایت باید فراتر از ثبت‌نام رایگان باشد و برای دانش‌آموزان نیازمند، حسب شرایط و ضوابط دستگاه‌های حمایتی، کمک‌هزینه تحصیلی، تأمین یا توزیع لوازم‌التحریر و پوشاک، حمایت‌های معیشتی و تغذیه‌ای و کمک به هزینه‌های مرتبط با ادامه تحصیل قابل پیش‌بینی است.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس تصریح کرد: کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر نهادهای حمایتی نیز باید دانش‌آموزان واجد شرایط خانواده‌های تحت پوشش را شناسایی و از ظرفیت‌های حمایتی خود برای جلوگیری از ترک تحصیل آنان استفاده کنند همچنین خیرین و گروه‌های مردمی نیز می‌توانند این حمایت‌ها را تکمیل کنند.

امامی‌راد تأکید کرد: باید اطلاعات دانش‌آموزان محروم دقیق‌تر شناسایی شود تا حمایت‌ها هدفمند و به‌موقع به دست خانواده‌های نیازمند برسد. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه فقر اقتصادی نباید به فقر آموزشی و سپس بازماندگی از تحصیل تبدیل شود، گفت: وظیفه اصلی دولت نیز تقویت مدارس دولتی و تضمین دسترسی همه دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت و فرصت برابر است.