معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آمارهای موجود با استفاده از بیمه‌های اجتماعی بدست آمده، در حالی که چند شغله بودن را نمی‌توان از این طریق محاسبه کرد.
وضعیت دوشغله‌ها بارها از جانب سازمان بازرسي كل كشور، مجلس ، قوه قضائیه و دولت مورد بررسی قرار گرفته و وعده‌هایی مبنی بر برخورد با متخلفان داده شده ولی این وعده ها در بیشتر موارد به سرانجام نرسیده است.
اصل 141 قانون اساسی منطبق بر "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل اراده‌ای منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند.