دادگاه نظامي در تونس براي زين العابدين بن علي رئيس جمهوري برکنار شده اين کشور که به کشتن 22 معترض مخالف دولت در انقلاب ژانويه 2011ميلادي متهم است ، حکم صادر مي کند.
سيزدهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در حالي پايان يافت كه در اين جلسه دادگاه نماينده دادستان از اينكه دولتي‌ها كوچكترين پيگيري در مورد پرونده نداشته اند گلايه كرد.
پس از آنكه ذبيح زاده كيفرخواست متهم(م.ب) را قرائت كرد، وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: در دريافت اين پول ها هيچ سوء قصدي وجود نداشت و ما فقط مي خواستيم طبق روال مرسوم در استانداري را پيش ببريم.
نماينده دادستان با بيان اينكه مبالغ اخذ شده از معدن‌داران به حساب شخصي متهم و يا همسرش واريز مي‌شده است گفت: از تعدادي از معدن كاران كه سوال كرديم از عناوين پرداختي اين مبالغ هيچ اطلاعي نداشتند.
متهم(ي.د) در جايگاه دفاع از خود از قاضي پرسيد: آيا کمک شهرداري به استانداري خلاف است؟ اگر خلاف است پيش از اين نيز شهرداري به استانداري كمك مالي كرده است.
(ع.ب) كه به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد، گفت: حلقه مفقوده اي در شرکت بيمه ايران با آقاي (ج الف) در ارتباط بود كه در اين پرونده وجود ندارد و جايگاه آن مشخص نيست.
نماينده دادستان با بيان اينكه شواهد شبكه اي بودن اين پرونده كاملا محرز است، خطاب به متهمان گفت: صورت مسئله را پاك نكنيد، به نفعتان است كه با پذيرش شبكه‌اي بودن اختلاس از حقوق خود دفاع كنند.
اظهارات وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه تشخيص زمان بازگشت مهدي به ايران با هاشمي رفسنجاني است و رسیدگی به اتهامات یکی از معاونان استانداری در ششمین دادگاه اختلاس بیمه از مهمترین اخبار قضایی این هفته بود.