وقتی حسنی مبارک و فرزندانش در ماه آوریل 2011 به دادگاه فراخوانده شدند تا به اتهامات متعدد آنها رسیدگی شود، بسیاری از کارشناسان حقوقی به صراحت از سیاسی بودن ماهیت اتهامات سخن گفتند که در واقع با هدف آرام کردن جو اعتراضی موجود در مصر ترتیب داده شدن بود.
در ساعات پاياني جلسه ششم دادگاه اختلاس بيمه نماينده دادستان توضيحاتي را درباره اتهام وارده به متهم "ي.د" و تضييع حقوق دولت به مبلغ 5 هزار ميليارد ريال ارائه کرد.
دستگاه قضایی مصر چهاردهم ژوئن یعنی دو روز پیش از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری درباره قانونی که ارکان دوره مبارک را از ورود به عرصه انتخابات ممنوع می کند، اظهار نظر خواهد کرد.
نماينده دادستان در دفاع از كیفر خواست متهم"ي.د" با بيان اينكه براي تمامي موارد ذکر شده در کيفرخواست دلايل و مدارک قانوني قابل ارائه داریم، ماجراي واگذاري معدن به متهم را توضيح داد.
وكيل متهم"ي.د" بابيان اينكه توضيحي در خصوص اتهام پولشويي موكلم دركيفرخواست داده نشده است، گفت: به نظر مي رسد اتهام پول شويي اشانتيون اتهامات موكل بنده است.
وكيل متهم "ي.د" با تاكيد بر اينكه حقي از دولت تضييع نشده است، گفت: پرونده بيمه را رسانه اي كردند تا ابعاد آن را بزرگ جلوه و مبلغ 500 ميليارد توماني را به تضييع حقوق دولت نسبت دهند.
متهم "ي.د" در دفاعيان خود با بيان اينكه اعمالي که من انجام دادم تخلف نيست، درباره تصرف 30درصد عوارض دريافتي از کارگران افغاني توضيحاتي را به محضر دادگاه ارائه کرد.
وكيل مدافع متهم "ي. د" گفت: به صلاحيت داگاه كيفري در رسيدگي به اتهامات موكلم اعتراض دارم و معتقدم كه مبناي وجوه اخذ شده قانوني و دولتي نبوده؛ پس موكلم هيچ اختلاسي انجام نداده است.
نماينده دادستان در قرائت كيفر خواست متهم "ي.پ" گفت: وي كه كارمند استانداري است وجوهي را به طور غير قانوني از معدن کاران دريافت کرده و تا زماني که اين وجه پرداخت نمي شده، پروانه‌اي صادر نمي کردند.