نماينده دادستان در دفاع از كیفر خواست متهم"ي.د" با بيان اينكه براي تمامي موارد ذکر شده در کيفرخواست دلايل و مدارک قانوني قابل ارائه داریم، ماجراي واگذاري معدن به متهم را توضيح داد.
وكيل متهم"ي.د" بابيان اينكه توضيحي در خصوص اتهام پولشويي موكلم دركيفرخواست داده نشده است، گفت: به نظر مي رسد اتهام پول شويي اشانتيون اتهامات موكل بنده است.
وكيل متهم "ي.د" با تاكيد بر اينكه حقي از دولت تضييع نشده است، گفت: پرونده بيمه را رسانه اي كردند تا ابعاد آن را بزرگ جلوه و مبلغ 500 ميليارد توماني را به تضييع حقوق دولت نسبت دهند.
متهم "ي.د" در دفاعيان خود با بيان اينكه اعمالي که من انجام دادم تخلف نيست، درباره تصرف 30درصد عوارض دريافتي از کارگران افغاني توضيحاتي را به محضر دادگاه ارائه کرد.
وكيل مدافع متهم "ي. د" گفت: به صلاحيت داگاه كيفري در رسيدگي به اتهامات موكلم اعتراض دارم و معتقدم كه مبناي وجوه اخذ شده قانوني و دولتي نبوده؛ پس موكلم هيچ اختلاس ي انجام نداده است.
نماينده دادستان در قرائت كيفر خواست متهم "ي.پ" گفت: وي كه كارمند استانداري است وجوهي را به طور غير قانوني از معدن کاران دريافت کرده و تا زماني که اين وجه پرداخت نمي شده، پروانه‌اي صادر نمي کردند.
(غ.و) متهم به معاونت در اختلاس با بيان اينكه اتهاماتم را قبول ندارم، گفت: از دادگاه مي‌خواهم با صدور حکم عادلانه، مصيبت وارده براي من و خانواده ام را تبديل به شادماني کند.
متهم رديف دوم گفت: من درجريان اختلاس به متهم رديف اول 100ميليون تومان پرداخت كردم، چون از اين مبلغ ناراضي بود، مبالغ نادرستي را به سازمان بازرسي گزارش داده است.
متهم (م.ح) با بيان اينكه براي كشف تخلفات بيمه اي به كرج منتقل شدم اما خودم دچار تخلق شدم، گفت: من مورد اطمينان بودم و صاحبان بخش خصوصي از من مشاوره اقتصادي مي‌خواستند.