یک حقوقدان گفت: علل اصلی تورم قوانین وجود برخی از قوانین در سیستم اجرایی کشور است که امکان حذف آنها وجود ندارد، چرا که این قوانین حقوق مکتسبهای را ایجاد کردهاند که ابدیست و نمیشود آنها را کنار گذاشت.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد گفت: اولویت اصلی ما در بحث هدفمندی، یارانهها نبود، بلکه اصلاح نظام بانکی و امور مالیاتی اهمیت بیشتری داشت و بعد از اصلاح این امور امکان اجرای هدفمندی به صورت مطلوب محقق میشد.
یک حقوقدان گفت: شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون باید با کارشناسیهای دقیقتر و بدون توجه به سلیقه و جریانهای خاص و جناحی صورت گیرد.
طی روزهای اخیر قیمت اوراق مشارکت مسکن روبه افزایش قیمت گام بر میدارد اما دولتمردان افزایش عرضه را راهحل مناسبی برای جلوگیری از بالارفتن قیمت این اوراق میدانند.