گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با ترخیص کالای اساسی و دارو و ارائه تسهیلات ویژه اقدامات مؤثری برای توسعه تجارت منطقه‌ای و تسهیل تشریفات گمرکی انجام داد.
رئیس کل گمرک در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی خواستار اصلاح سیستمی سامانه تجارت شده تا ثبت سفارش‌های کالا پیش از تخصیص ارز هم برای گمرکات اجرایی کشور قابل رویت شوند.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای مکلف شد تا بر اساس آیین نامه اجرایی حقوق ورودی واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد به مصرف کنندگان، اقدام به اصلاح و محاسبه گمرکی و بازگرداندن (استرداد) مابه التفاوت وجوه به شرکت‌های واردکننده کند.