دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: میزان حقوق تعیین شده كارگران باید به صورت علی الحساب محاسبه شود و میزان دقیق آن بر اساس تورم شش ماهه نخست سال بعد اعلام شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از انجام محاسبات جدید هزینه خانوار خبر داد و گفت: براساس اعلام نمایندگان استانی کارگران، هزینه ماهیانه ۴ نفر از ۳.۲ میلیون تومان گذشت.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه به درخواست کارفرمایان نشست کارگروه مزد ۹۵ یک هفته به تعویق افتاد گفت:کارفرمایان باید تا هفته آینده محاسبات خود از وضعیت هزینه سبد معیشت خانوار را ارائه کنند.
وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره دو ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند.
ماه‌های پایانی سال که فرا می رسد، در آستانه سال جدید، تعیین دستمزد‌ها و تجدید قرارادهای کار، هول و هراس از اخراج و بیکاری، حدود ۱۱ میلیون کارگری که قرارداد موقت و بعضاً سفید امضا دارند را فرا می گیرد.
با توجه به ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس به نوعی می توان بیان کرد اگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 780 هزار تا 790 هزار تومان خواهد بود.
با وجود اینکه حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و تعیین بسته مزدی کارگران نیز در مرحله مذاکره است، سخنگوی دولت می‌گوید افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی ۳۵ درصد خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام جمع‌بندی گزارش مقدماتی کارگروه سه جانبه ملی مزد ۹۵، گفت: نتایج نخستین تحقیقات از اوضاع معیشت خانوار کارگری ارائه شد.
نمایندگان کارگران می‌گویند قراردادهای سفیدامضا، تهیه اسناد ساختگی و جعل امضاء به عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پرونده‌ها را در مراجع حل اختلاف تشکیل می‌دهد.
با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به زودی این پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار می‌رود.
در حالی که با گذشت بیش از ۷ماه همچنان افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران روی میز هیئت دولت مانده است، کمیته های بررسی و تعیین دستمزد ۹۵ کارگران از مهرماه سال جاری آغاز به کار می کند.
نمایندگان کارگران می‌گویند ماه‌ها است که دولت با افزایش تنها ۲۰هزارتومانی حق مسکن آنها مخالفت کرده و در این باره سکوت می‌کند، حتی مقامات ارشد دولت هم اظهار بی‌اطلاعی کرده و از پاسخ دادن طفره می‌روند.