نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوقها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تاکید شده است.
این روزها، اخبار و مستندات متعددی از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری مدیران و مسئولان دولتی فاش می‌شود که در شرایط بد اقتصادی،غمی بزرگ بر هر دل بیدار و هر وجدان آگاه می‌نشاند.
با وجود افزایش ۳۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴، حقوق ۱۴۲ هزار نفر به دلیل اتمام مهلت پرداخت موقت مقرری قطع و تنها ۶.۴ درصد بیکاران موفق به یافتن شغل جدید شدند.
رئیس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر حادثه ای در محل گودبرداری معادن شن و ماسه رخ دهد دادگستری تهران مسئول آن است.
حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.
عضو هیئت مدیره كانون عالی كارفرمایان كشور گفت: بسیاری از كارفرمایان حتی توان افزایش یك درصد حقوق كارگران را ندارند به همین دلیل تعیین دستمزد باید با سنجش تمام ابعاد در این زمینه مشخص شود.
سخنگوی دولت به شایعاتی که این روزها بر سر اختلاف مجلس و دولت درباره تصویب بودجه 95 و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است پایان داد و گفت افزایش حقوق ها را از فروردین اعمال می کنیم
عضو شورای عالی کار از عقب افتادن یک روزه کمیته تخصصی دستمزد ۹۵خبر داد و گفت: قرار بود هشتم اسفندماه نشست نهایی افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار می‌شود اما اکنون این جلسه به ۹ اسفند ماه موکول شد.
کارگران می‌گویند پیشنهاد احیاء بن غیرنقدی را به شورای‌عالی کار خواهند بُرد و معتقدند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهیانه نه تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود.
کارگران می‌گویند پیشنهاد احیاء بن غیرنقدی را به شورای‌عالی کار خواهند بُرد و معتقدند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهیانه نه تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود.
با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوقها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: افزایش حقوق كارگران، افزایش قدرت خرید معیشتی آن ها را به همراه دارد و در همین راستا اقتصاد كشور دارای رونق و محصولات تولید داخلی نیز مورد استقبال قرار می گیرند.