سیدعلی شاه‌صاحبی طی ارسال یادداشتی به بررسی ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی شهروندان و قوانینی که برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد، پرداخت.
عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم گفت: زندان مکانی براي مجرمين، تبهکاران و کسانی است که امنيت را از جامعه سلب می‌کنند بنابراين دستگاه قضا بايد در ارتباط با بدهکاران و کسانی که اشتباها خطايی مرتکب شده‌اند مجازات ديگری را جايگزين زندان کند.
کد خبر: ۴۷۲۶۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
حجت‌الاسلام قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح كرد؛
قاضی ديوان عالی كشور با اشاره به فوايد مثبت ماده 36 قانون مجازات اسلامی جديد گفت: انتشار حكم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی نوعی بازدارندگی براي خود و ديگر افراد جامعه محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: همكاری‌هاي منطقه‌ای و تدوين قوانين ميان كشورها می‌تواند اقدام امنيتی مناسبی در راستای قرارگرفتن كشورمان در حاشيه امنيت باشد و این مهمترین اقدام به منظور مقابله با سوداگران مرگ در جامعه است.
قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی کرده و این در حالی است که چنین اقدامی جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ها میسر نخواهد شد.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
همانطور که می دانید پولشویی یعنی مشروع جلوهدادن پول‌هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.
رییس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به 370میلیارد تومان جریمه دوربین‌های ثبت تخلف در دو و سه سال اخیر گفت: از دولت درخواست می‌کنیم بخشی از این مبلغ به پلیس برای استفاده در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پلیس بازگردانده شود.
معاون عملیات فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: وقوع کل جرایم در آذربایجان غربی شامل سرقت‌ها، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی، تصادفات، جرائم مالی و اقتصادی، امور امنیتی، جعل، مرگ مشکوک و... مجموعا چهار درصد کاهش دارد.
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی براساس قانون از سوی راهور به هیات دولت داده شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس خواهد بود.
يك حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضاي مجازي و سهولت انجام جرايم جديد و بين‌المللي در فضاي سايبري امكان رصد كردن تمام مجرمين وجود ندارد، بنابراين تدوين قوانين موثر، همكاري‌هاي بين‌المللي ميان دولت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در این زمینه ضروري به نظر مي‌رسد.
به تبع افزايش خودروها ميزان تصادفات رانندگي نيز افزايش پیدا کرده است. يكي از جرايم شايع مربوط به رانندگي وسايل موتوري، وقوع حوادث جاني ناشي از برخورد اين وسايل با عابران پياده است.
مدیر کل دادگستری استان تهران گفت: وجود هزاران عنوان جرایم قضایی به مدیریت مسئولان این حوزه بر می گردد و نباید با توسعه زندانها در این رابطه صورت مسئله را پاک کنیم .