پرونده طرح نوروزي سال93 ساماندهي سفرهاي دريايي هرمزگان در حالي با درج مُهر سفر بدون سانحه دريايي بسته مي شود كه در مجموع بيش از 4 ميليون و 700 هزار نفر سفر به مقصد جزاير هرمزگان و بالعكس انجام شد؛ از سوي ديگر، جابجايي حدود 480 هزار دستگاه خودرو در آب هاي فيروزه اي خليج فارس نيز به ثبت رسيد.
کد خبر: ۴۷۹۳۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
قاضی افتخاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
دادستان کل کشور گفت: در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاهها میتواند موجب بازدارندگی شود اما تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگیکننده است و چنانچه بخواهیم مجازاتهایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی اسفند ماه 92 شامل تودیع وثیقه "300 میلیونی" مدیرمسئول روزنامه توقیف شده آسمان، احضار "حسین قدیانی" به دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر انتقاد از توافق ژنو، آزادی مدیر مسئول "روزنامه آسمان"، برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان ترور دادستان زابل، آخرین جزئیات پرونده "فاطمه هاشمی" از زبان علیزاده طباطبایی، آخرین وضعیت پروندههای "خاوری"، "مه آفرید"، "حادثه خیابان جمهوری" و "اتوبوسهای اسکانیا"، ضرورت اجرایی شدن طرح دادگاههای علنی، صدور حکم توقیف"روزنامه بهار" و ...بود.
يک وکيل دادگستری با تاکيد بر اهميت تشکيل دادسرای امور بينالملل گفت: وجود یک دادگاه صالح متخصص در امور بینالملل میتواند جایگاه جمهوری اسلامي ایران را در منطقه ارتقاء بخشد و شرايط رشد و تعالی بیش از پیش نظام قضایی را مهیا کند.
در پی قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فساد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس در آذر ماه سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با این پرونده دست به کار شد، چرا که منهای مرتضوی، رد پای "حداد" و "علیاکبر حیدریفر" دو قاضی معلق کهریزک هم در این ماجرا به چشم میخورد.
کد خبر: ۴۷۳۹۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
نشست خبری حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بهمن ماه 92/
دادستان کل کشور گفت: اولویت ما در ارتباط با پرونده میلیاردر نفتی این است که اموال را به دولت برگردانیم و این در حالی است که وی لیست اموال خود را اعلام کرده و حاضر به همکاری است، بنابراین پیگیری پرونده به صورت جدی ادامه دارد.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی دی ماه 92 شامل فیلتر شدن "وی چت"، مجازات شهردار سابق و معاون عمراني شهرداری، پایان رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، آخرین جزئیات رد مال "مه آفرید"، ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به شعبه رسیدگی کننده، احضار "سعید مرتضوی" به دادسرای کارکنان دولت و ممنوعالخروج شدن وی، محاکمه عامل جنایت خیابان مدنی و ...بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری دی ماه 92 به بررسی حریم شخصی افراد، پرونده رئیس جمهور سابق، تیراندازی یکی از مداحان کشور، ممنوعالخروجی مرتضوی، پرداخت که در ادامه میخوانید.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی آرماه 92 شامل سعید مرتضوی در خصوص اتهامات کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فعالیتهای تأمین اجتماعی، برگزاری جلسات دادگاه "بیمه ایران" دستگیری جاسوس انگلیسی در کرمان، ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور، توضیح جزئیات پروندههای فساد "سه هزار میلیاردی" و پولشویی "علی عیاشی" توسط سراج و .... بود.
یک حقوقدان گفت: یکی از موارد مهم در قضازدایی، جرم زدایی و لازمه اصلی و مهم در این امر وجود قوانین شفاف است، بنابراین باید از پراکندگی و متعدد بودن قوانین که موجب خطا و اشتباه در برداشت میشود، بپرهیزیم.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی مهرماه 92 شامل برگزاری سيزدهمين اجلاس آمبودزمان آسيايی به میزبانی تهران، تحت بررسی بودن پرونده موسوی و كروبی در شورای امنيت ملي، محاكمه همزمان مديران سابق سه بانك، تشریح آخرين جزئيات پروندههای سياسی و اقتصادی از سوی وزیر دادگستری، ارجاع طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به کمیسیون قضایی مجلس، احضار مرتضوی به دادسرای كاركنان دولت بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری آبان 92 به بررسی آخرین وضعیت پرونده اخلالگران ارزی، بررسی پرونده معاون پارلمانی وزیر صنعت، مراحل عفو اعدامی بجنوردی، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و احمدی نژاد، وجود پرونده "سعید مرتضوی" در دیوان عالی کشور پرداخت که در ادامه میخوانید.
کد خبر: ۴۷۳۰۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۰
حجتالاسلام والمسلمین رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: همكاریهاي منطقهای و تدوين قوانين ميان كشورها میتواند اقدام امنيتی مناسبی در راستای قرارگرفتن كشورمان در حاشيه امنيت باشد و این مهمترین اقدام به منظور مقابله با سوداگران مرگ در جامعه است.
پرونده اختلاس از "بيمه ايران" از سال 1389 در دستور كار دستگاه قضا قرار گرفت؛ در اين پرونده برخي از كاركنان استانداري تهران و "بيمه ايران" اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالي و اختلاس به مبلغ 7 ميليارد تومان كرده بودند.