جلسه تخصصی کارگروههای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف بررسی روند اجرای قانون، آسیبشناسی فرآیندها و ارتقای رضایتمندی عمومی، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتران فارس تنظیم سند رسمی را یکی از مهمترین عوامل ایجاد امنیت، ثبات روانی و تحکیم معاملات برشمرد و به نقش حائز اهمیت دفاتر اسناد رسمی در نیل به این مهم اشاره کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن قم با بیان اینکه استان در صدور اسناد رسمی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها در سطح کشور پیشرو است، گفت: ۹۶ درصد از املاک و خانههای روستایی قم دارای سند رسمی است.
معاون و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر از ۱۷۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب فقط ۲۷ هزار مشاور املاک به سامانه الکترونیکی اسناد متصل هستند.
رئیس کل دادگستری البرز گفت: بر اساس «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» هرگونه معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین و آپارتمان که از سوم تیرماه سال جاری برای آنها سند تک برگ و حدنگار صادرشده است، الزاما باید با سند رسمی صورت گیرد.
آگهیهایی از این دست در فضای مجازی کم نیست: «آزادی زندانی خود را در سریعترین زمان به ما بسپارید»، «تأمین وثیقه در کوتاهترین زمان»، سند مسکونی ۱۵ میلیارد تومان هزینه کارمزد اجاره ۵۰۰ میلیون تومان.
جهانگیر گفت: مردم برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند زیرا انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز مشکلاتی را فراهم میکند.