برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفتگوی خبری ساعت 20 سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) برخورد با مسئله گرانی و مجازات متخلفان اقتصادی را بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دستگاه قضا است، دانست و گفت: دستگاه قضا برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است.

وی با اشاره بر حمایت دستگاه قضا از دولت افزود: پس از ابلاغ دستور العمل به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر کمک به سازمان صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه احتکار تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از برنامه‌هایی است که در خارج از کشور همانند تحریم‌ها بر کشور تحمیل می‌شود، اظهار داشت: حل این مشکلات بر عهده مسئولان سیاست خارجی است و رفع بخشی دیگری از مشکلات اقتصادی ناشی شرایط داخلی کشور نیز بر عهده دولت و دستگاه‌های مربوطه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه منشاء برخی مشکلات داخلی کشور یا به دلیل ضعف مدیریت دستگاه‌ها و خلاء قانونی است یا به علت وجود عناصری که قصد دارند از این آشفته بازار برای منافع بیشتر خود در تولید و توزیع اثر سوء بگذارند، گفت: این ضعف‌ها باید با نظارت، رصد و پیگیری قضایی رفع شود.

وی با تاکید بر بستن راه‌های نفوذ اخلال گران و مفسدان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور مدیران باید با مدیریت جهادی به رفع مشکلات موجود کمک کنند.

دادستان کل کشور همچنین بر حمایت و کمک دستگاه قضا به وزارت کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات برخی کارخانه‌ها و مراکز تولید و کارآفرینان تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری جریان نفوذ دشمن در دستگاه‌های تصمصم ساز و تصمیم گیرنده را یکی از خطرات جدی برای نظام، مردم و انقلاب دانست و اظهار داشت: ابزار شناسایی عناصر نفوذی دشمن که زمینه ساز اجرای برنامه‌های دشمن در کشور است در اختیار وزارت اطلاعات و نیرو‌های امنیتی است.

وی به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ابتکار رهبر انقلاب اشاره و تصریح کرد: کندی یا اجرا نشدن برخی مصوبات این شورا و نظر برخی‌ها در خصوص فیلتر کامل فضای مجازی از مشکلات اصلی در این حوزه است.

انتهای پیام/ع

اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی