رزم حسینی به عنوان اولین استاندار کشور رئیس ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان شد

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار مجوز تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی از سوی رئیس جمهوری به استاندار خراسان رضوی داده شده و این گامی در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانداران است.

او افزود: اینکه خراسان رضوی به عنوان اولین استان مجوز تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را دریافت کرده به قابلیت‌ها و شرایط اقتصادی استان، توانمندی‌های نیروی انسانی آن، همدلی بین مسئولان و ارکان حاکمیت و مردم استان و اهتمام و اعتقاد ویژه آقای رزم حسینی به توسعه و تحول اقتصادی کشور بازمی‌ شود.

---

بیشتربخوانید؛ آقا بالاسرها در تهران طناب به پای مدیران استان می‌بندند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: دولت تدبیر و امید از همان ابتدا تلاش کرد تمرکززدایی را دنبال کند و به همین منظور رئیس جمهوری و وزیر کشور تلاش بسیار برای تفویض اختیارات لازم به استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و حاکمیت در استان‌ها انجام دادند تا بتوانند اهداف و برنامه‌های دولت را به خوبی پیش ببرند.

دین پرست بیان کرد: با توجه به شرایط تحریم‌ها در کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم برای این موضوع، پارسال رئیس جمهوری دستور دادند که استانداران بتوانند ستاد ویژه تدابیر اقتصادی را در استان‌ها تشکیل دهند تا یک سلسله از اختیارات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها تفویض شود.

او تصریح کرد: از میان یک هزار و ۲۷۲ اختیار قابل تفویض به استانداران و مدیران استانی، تاکنون ۲۴۵ مورد چه در قالب مصوبات هیات وزیران و چه در قالب پیگیری‌هایی که وزارت کشور انجام داده بود، به استانداران یا مدیران ذیربط استانی تفویض شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: با همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اقتصادی و مهم تر از آن همدلی بین وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در استان‌ها به رفع بوروکراسی اداری آزاردهنده در کشور کمک کرده و شیوه جدید مدیریتی در کشور جاری شود.

 

دین پرست درباره شیوه‌نامه اجرایی اقامت اتباع بیگانه در کشور اظهار کرد: مصوبه هیات دولت این بود که هر تبعه خارجی که در جمهوری اسلامی ایران ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به انواع دیگر سرمایه‌گذاری اختصاص دهد یا سپرده گذاری کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تایید نماید، از سوی وزارت کشور اقامت پنج ساله دریافت کند.

او افزود: بعد از ابلاغ این مصوبه، هیچ یک از اتباع بیگانه مراجعه‌ای نداشتند و بررسی این موضوع نشان داد که یک سری الزامات باید برای این مهم اجرایی شود.

معاون وزیر کشور ادامه داد: به همین منظور شیوه‌نامه‌ای برای اجرای این مصوبه تدوین و همه ضرورت‌ها و الزاماتی که در این فرآیند وجود داشت، احصا شد و با دستور وزیر کشور تکمیل و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

وی گفت: در خصوص این شیوه‌نامه نیز نامه‌ای به رئیس جمهوری تقدیم و اعلام شد که همه این اقدامات صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد مشوقی برای این مهم در نظر گرفته نشده و کسی مراجعه نمی‌کند.

معاون وزیر کشور افزود: پیرو این نامه، معاون اول رئیس جمهوری نشستی با وزیران اقتصاد، امور خارجه و وزیر کشور به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله بانک مرکزی برگزار کرد و یک سری اصلاحاتی در مصوبه هیات دولت در این خصوص انجام گرفت.

دین پرست بیان کرد: بعد از آن یک ماه به وزارت کشور مهلت داده شد که نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیرامون اصلاحات مصوبه دولت برای اقامت اتباع بیگانه گرفته شود که تاکنون نظرات چندین دستگاه گرفته شده و باقی در حال انجام است.

او تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای اتباع بیگانه که شرایط شیوه نامه اقامت را پذیرفته و متقاضی این بخش باشند وجود ندارد و این شیوه نامه نیز در سایت‌های مربوطه بارگزاری و به وزرا و استانداران ابلاغ شده است و به دنبال افزودن مشوق‌های بیشتر در این زمینه هستیم.

 

انتهای پیام//ز.ق