به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از
روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان البرز، با بیان اینکه 27 نهاد رسمی در کشور در امر فرهنگسازی عمومی به فعالیت میپردازند، گفت: در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها لااقل در جرائم معمول مالی همچون صدور چک و تعهد مهریه که در حال حاضر حدود 9 هزار زندانی بابت این دو نوع محکومیت در زندانها بسر می برند، به یک بازنگری جدی در مورد اقدامات پیشرو نیازمندیم.
وی منسجم و مستمر بودن را 2 مولفه اصلی همه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی اعلام کرد و افزود: انجام اقدامات فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها هر اندازه که نیازمند یک برنامه مدون هستند، در این حوزه از مولفه اثرگذاری بر مخاطب نیز نباید غافل بود.
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به توسعه فعالیتهای ستاد در حوزههای مختلف اجتماعی گفت: در راستای پیشبرد بهتر برنامههای اجرایی شعب ستادهای دیه استانی طی برگزاری جلسات متعددی با کارشناسان در فصل آخر سال اساسنامه ستاد دیه کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا به واسطه رفع برخی موانع موجود در روزهای باقیمانده از سال امکان آزادی تعداد بیشتری از مددجویان جرایم غیرعمد فراهم شود.
جولایی با تبیین نقشه راه ستاد دیه کشور در ۱۴ محور مصوب افزود: بهبود روشهای تحقیق، ایجاد وحدت رویه در جهت یکنواختی رسیدگی به پروندهها، ساماندهی جذب کمکهای مردمی و تغییر ساختار تشکیلاتی ستادهای استانی از جمله مواردی هستند که در این نقشه راه مورد بازنگری قرار گرفتهاند.
وی در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در راستای اصلاح قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث تصریح کرد: اگر این قانون را ستاد دیه کشور پیگیری نمیکرد و با پایان مهلت آزمایشی این قانون به مانند ایام پیش از تصویب این قانون در شهریور سال 87 در مورد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی تا 20 برابر افزایش ورود به زندان داشتیم. با توجه به ورودی زندانیان راننده ناشی از تصادف که تا سال ۷۸ به بیش از 50 هزار زندانی افزایش محکوم به دیه داشتیم.
مدیرعامل ستاددیه کشور ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها در سطح کشور، امروز آمار مددجویان محکوم به پرداخت دیه سوانح رانندگی از 1500 زندانی بیشتر تجاوز نمیکند، امیدواریم همین تعداد محبوس را هم با اجرایی شدن قانون جدید مربوط به بیمه قانون شخص ثالث به عددی دو رقمی تبدیل کنیم.
در این دیدار که محمدعلی ساری، معاون اجرایی ستاد دیه کشور، جبار باقری مدیرکل زندانها و محمدجواد کولیوند نماینده مجلس و خانهدار ستاد دیه شعبه استان البرز نیز حضور داشتند، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاددیه شعبه استان البرز نیز در سخنانی اظهار کرد: با وجود چهار زندان بزرگ در این استان، وجود بالغ بر 24 هزار زندانی را باری سنگین بر دوش نظام باید تلقی کنیم و فراموش نکنیم این محکومیتهای حبس بدون عواقب اجتماعی و معضلات و نگرانیهای عمیق فردی نبوده و نخواهند بود.
وی افزود: با این جمعیت کیفری در استان البرز شرایط کار زندانبانی بسیار سخت است که به همین منظور در تلاش هستیم جمعیت قابل توجهی را با چتر حمایتی ستاددیه و تسهیلات موجود برای واجدین شرایط بار مشکلات زندانهای استان را تا حدود زیادی کاهش دهیم.
فاضلیان تصریح کرد: با بخشنامه مفصلی که در این زمینه ارائه کردیم، تقریباً همه راهکارهای ممکن قانونی را که در ۳۴ بند لحاظ شده است به کار خواهیم گرفت تا آنجایی که ممکن است در تحقق کاهش حداکثری جمعیت زندانهای استان قدمی موثر برداریم.
وی با بیان اینکه در استان البرز شاهد حضور خطرناکترین باندهای مواد مخدر و باندهای سرقت هستیم، گفت: حجم انبوه پروندههای مفتوح در شعب بازپرسی و دادگستری امروز آماری نگرانکننده است که برای مقابله با این امر ورود با برنامه و حضور مستمر در حوزه پیشگیری و فرهنگسازی بیش از پیش احساس میشود.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان البرز در پایان به کمک خیران استان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه رقمهای خوبی در طی سالهای گذشته از سوی خیران برای آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند تحت حمایت ستاددیه اهدا شده است اما با توجه به حضور نیکوکاران همیار البرزی انتظار داریم تا وجوه اهدایی بیشتری را به این امر خداپسندانه و انسان دوستانه اختصاص دهند.
وی در تشریح عملکرد ستادیه دیه استان البرز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 185 نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمدی با پرداخت مبلغ 250 میلیارد ریال از محل منابع ستاد دیه استان و کشور و همچنین صندوق جبران خسارتهای مالی از زندان آزاد شدهاند که جالب است از کل بدهی مبلغی در حدود 91 میلیارد ریال نیز از شکات گذشت رضایتمندانه اخذ شده است.
فاضلیان افزود: 55 درصد افرادی که در این مدت آزاد شدهاند را محکومان مالی، 30 درصد را مددجویان مهریه و 15 درصد را هم زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی تشکیل میدهند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان یادآور شد: از ابتدای فعالیت ستاد دیه استان از سال 89 تاکنون قریب به یک هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین از بند زندانهای استان آزاد شدهاند.
انتهای پیام /