سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حجت الاسلام و المسلمین حقی:

دادستان‌ها جایگاهی بسیار حساس و مهم در قوانین موضوعه ایران دارند

دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: دادستان در مقام مدعی العموم بیش از 360 وظیفه دارد و از این نظر دارای جایگاهی بسیار حساس در صیانت از حقوق عامه و در قوانین موضوعه ایران است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت السلام و المسلمین حقی دادستان عمومی و انقلاب گرگان با حضور در برنامه امروز خانواده یک با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و سایر شهدای هفتم تیر با اشاره به نقش و وظیفه دادسرا‌ها در رسیدگی‌های کیفری اظهار داشت: دادستان یا مدعی العموم سابقه‌ای دیرینه در نظام قضاییی ما دارد و در قوانین اسلامی و ایرانی ما بوده و بعد‌ها به اروپا رفته است، بر همین اساس شاید برخی‌ها گمان می‌کنند که این جایگاه قضایی برگرفته از قوانین نظام حقوقی غرب است که در واقع چنین نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با اشاره به اینکه دادستان‌ها در 3 حیطه اداری، قضایی و نظارتی دارای وظایفی هستند، گفت: به عنوان مثال ارایه گواهی عدم سوء پیشینه از وظایف اداری دادسراها است، اما گسترده‌ترین و عمده‌ترین حیطه وظایف دادسرا‌ها در بخش قضایی است که رسیدگی به پرونده‌های کیفری، نظارت بر امور زندان‌ها، نظارت بر ضابطان عام و خاص از جمله آنها است.

حجت الاسلام و المسلمین حقی نظارت بر امور عمومی جامعه، امنیت مردم و پیگیری اتفاقات و حوادثی را که جنبه عمومی دارند از جمله دیگر وظایف دادستان‌ها دانست و افزود: نظارت بر امور مزایده‌ها، نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها، تحقیق، محاکمه و مجازات متهمان از دیگر وظایف دادستان ها است.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و پرداخت نفقه به تشریح آن پرداخت و تاکید کرد: قانونگذار در هر کدام از موارد مربوط به تکالیف زوجین و عدول از این تکالیف از سوی زن یا مرد ضمانت‌های اجرایی لازم را در نظر گرفته است از جمله هرگاه مردی تعمدا از پرداخت نفقه سر باز بزند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

حقی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مجازات عدم ثبت ازدواج با توصیه به تمام زوجین در خصوص ثبت ازدواج در دفترخانه‌های رسمی گفت: اگر کسی مرتکب عدم ثبت رسمی ازدواج شود به پرداخت جریمه از 2 تا 10 میلیون تومان محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.