سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دستور ویژه رئیس دستگاه قضا به تجدید نظر در حکم دادگاه هفت تپه/حکم متهمان منصفانه باشد + جزییات حکم

با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه پرونده متهمان هفت تپه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  یک مقام آگاه خبر داد: رئیس قوه قضائیه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.


بیشتر بخوانید: حکم ۱۰ کارگر هفت‌تپه صادر شد


روز گذشته برخی رسانه ها رای دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده هفت تپه را به شرح زیر اعلام کرده بودند:

اسماعیل بخشی: ۱۴ سال حبس تعزیری
سپیده قلیان: ۱۸ سال حبس تعزیری
امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
محمد خنیفر، از کارگران هفت تپه: شش سال حبس تعزیری

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد رای پرونده هفت تپه

همچنین در این ارتباط غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ نفر متهم داشت که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.


بیشتر بخوانید: جزئیات رأی دادگاه هفت تپه اعلام شد


سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

وی افزود: ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود، غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

اسماعیلی ادامه داد: ثالثا ادعای محکومیت برخی از افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

انتهای پیام/

آخرین اخبار از پرونده کارگران هفت تپه

برچسب ها: قوه قضاییه ، دادگاه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۸ آبان ۱۳۹۸
کاش مردم از حجت الاسلام رئیسی حمایت و درخواست کنند در این پست خطیر همواره باقی بمانند

ایشان به کلیه درخواست های کوچیک و بزرگ رسیدگی و بسیار وقت می گذارند
امید است راه مولا امام علی (ع) را در رعایت عدالت در پیش بگیرند..
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
هر كي نتونه با رئيسي همكاري كنه با امام زمون هم نميتونه همكاري كنه
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۳۹۸
رئيسي = مرد عمل
ناشناس
۰۶:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۳۹۸
بدون پول کارگر چی کنه اجاره خانه داره غذا میخواد الان تکلیف زن بچه کارگر چیه
ناشناس
۰۲:۲۳ ۱۸ شهريور ۱۳۹۸
برای اون کارفرمایی که باعث و بانی این اعتراضات بوده و حقوق این کارگرها رو نداده چقدر حبس بریدن؟!!!!!
ناشناس
۱۹:۳۰ ۱۷ شهريور ۱۳۹۸
بداد کارگران برسید
ایرانی
۱۳:۵۱ ۱۷ شهريور ۱۳۹۸
اگر کارگری اعتراض کند که ماهها حقوق نگرفته، مجازات دارد؟!... چگونه باید اعتراض می کردند؟...
مهدی
۱۱:۱۳ ۱۷ شهريور ۱۳۹۸
عدالت یعنی این؟