تعليق قراردادهاي عمراني به خاطر قير

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، افزايش قيمت قير، دلالي را در اين بازار به حد گسترده‌اي افزايش داده است كه موجب شده بخش خصوصي فعال در اين حوزه، شركت ملي پالايش و پخش را مقصر اصلي بدانند. هم‌اكنون نبود قير در بازار، گراني يك ماه گذشته اين كالا را به حاشيه برده به طوري‌كه به‌رغم افزايش حداقل ۴۰درصدي قيمت فروش قير، عرضه اين محصول نفتي به دلايل نامعلوم محدود و در بازار ناياب شده است. به گفته فعالان بازار، با توجه به معاملات اخير قير در بورس كالا و افزايش قيمت ۷۰ درصدي اين كالا به نظر مي‌رسد كنترل اين كالا از دست سازمان حمايت از مصرف‌كننده خارج شده باشد. توجه به مصارف اين محصول در پروژه‌هاي عمراني باعث شده تمام فعاليت‌هاي شهرداري‌ها و شركت‌هاي راهسازي با اين افزايش قيمت دچار مشكل شده و پروژه‌هاي خود را در حالت معلق قرار دهند يا با سرعت كمتري اين پروژه‌ها را ادامه دهند. از سوي ديگر همه گمانه‌ها نسبت به افزايش قيمت قير به سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مي‌رود، اين در حالي است كه قيمت وكيوم باتوم (ماده اوليه تشكيل دهنده قير) با افزايش روبه‌رو شده و از همين رو قيمت قير با افزايش مواجه شده، اين در حالي است كه شهرداري‌هاي شهر‌ها نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و اظهار نگراني كرده‌اند.
رئيس انجمن صنفي توليد‌كنندگان آسفالت استان‌هاي تهران و البرز هم با اشاره به تشديد واسطه‌گري و دلال‌بازي در بازار قير و ۱۵ برابر شدن قيمت اين ماده اوليه صنعت آسفالت در چند سال گذشته گفت: اين‌كه بورس كالا اجازه داده شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در چند سال گذشته مواداوليه قير را مرتب گران كند جاي سؤال دارد. جليل طباطبايي توضيح داد: عملكرد بورس كالا باعث شده است دلال‌بازي و واسطه‌گري در حوزه قير رونق بگيرد و توليدكنندگان قير هم فرصت پيدا كرده‌اند تا بخش زيادي از قير توليدي خود را بدون داشتن آمار و حسابرسي آماري سازمان بورس كالا در درون خودشان به هر صورت كه خواستند بفروشند. به طوري كه قيمت قير از تني ۸۵ هزار تومان به ۱۵ برابر اين قيمت رسيده است. وي گفت: از نهادهاي مسئول به ويژه مجلس مي‌خواهيم با تصويب قوانيني از ادامه افزايش قيمت قير جلوگيري و ضوابطي را اعمال كنند كه قير نيز مانند سيمان كه طي پنج سال اخير حداكثر ۳۰ درصد قيمت آن بيشتر شده، افزايش نرخ داشته باشد. 

اين در حالي است كه طي اين مدت افزايش قيمت قير نسبت به سيمان ۵۰ برابر بيشتر بوده است. طي پنج سال اخير كه قير وارد بورس شده و قيمت آن ۱۵ برابر گران شده است، دلالان و واسطه‌ها با استفاده از عواملي مانند عرضه نشدن مداوم قير در بورس و فروش قير به افراد فاقد پروانه بهره‌برداري و مجوز مصرف قير صدها ميليارد تومان سود غيرقانوني كسب كرده‌اند. در حالي كه اگر قير توليدي هر روزه در بورس عرضه مي‌شد و فقط به توليدكنندگان آسفالت و شركت‌هاي راه‌سازي كه مجوز و قرارداد معتبر داشتند فروخته مي‌شد، امروز ديگر شاهد به وجود آمدن بازار كاذب قير و حضور دلالان در اين بازار نبوديم. به نظر مي‌رسد سازمان بورس، شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت‌هاي توليدكننده قير قصد دارند قيمت عرضه وكيوم باتوم و قير را براساس قيمت فعلي بازار قير براي فروش قير تعيين كنند.
اينگونه تعيين قيمت براي كالايي كه طي ۲۵ روز گذشته در بازار عرضه نشده و شايعه گران شدن تني ۷۰۰ هزار تومان قير به دليل كمبود آن در بازار نرخ آن‌را چنان گران كرده كه به مرز تني يك ميليون و۲۰۰ هزار تومان رسانده به هيچ‌وجه شيوه درستي نيست. اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند شركت‌هاي خصوصي به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و تكليف سازمان حمايت مبني بر عدم افزايش، قيرهاي خود را در بازار غير رسمي و با بهايي بالاتر به فروش مي‌رسانند. چندي پيش بود كه معاون اول رئيس‌جمهور از بازگشت قيمت قير به قيمت مهر ماه گفته بود در حالي كه به گفته بخش خصوصي شركت پالايش و پخش قيمت مواد اوليه را افزايش داده است. در شرايطي كه كارگزاري‌ها مي‌خواهند متناسب با افزايش قيمت مواد اوليه قيمت قير را افزايش دهند سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان مانع از عرضه با اين قيمت در بورس مي‌شود. 

اين در حالي است كه قير در كشور بايد تنها در بورس معامله شود. اصرار بر فروش قير با قيمت مهر ماه بدون در نظر گرفتن افزايش قيمت مواد اوليه تنها به ايجاد رانت‌ها و واسطه‌ها در بازار آزاد منجر شده كه افزايش قيمت را در پي داشته است و اين اصلاً به نفع مصرف كننده نيست اما با علم به اين موضوع سازمان حمايت از مصرف كنندگان قصد پايان دادن به اين وضع را ندارد.