گزارش ویژه/
چرا دادگاه اروپا نام بانک‌های ایرانی را از فهرست تحریم‌ها خارج می‌کند؟
حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا درباره خروج نام دو بانک ایرانی ملت و صادرات از فهرست بانک‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا، گمانه زنی‌هایی را درباره چرایی این اقدام برانگیخته است.
به گزارش حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، دادگاه عالی اتحادیه اروپا تا کنون نام دو بانک ایرانی را فهرست تحریم‌های وضع شده توسط شورای اروپا خارج کرده است.
این دادگاه در روز سه شنبه 17 بهمن 1391 (5 فوریه 2013) نام بانک صادرات را از فهرست تحریم ها خارج کرد.
پیش از این هم بانک ملت از تحریم‌ها معاف شده بود.
اتحادیه اروپا 2 ماه فرصت دارد به این تحریم‌ها اعتراض کند.
این تحریم‌ها در ژوئیه 2010 (تیر 1389) و به دنبال قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه بانک‌های ایرانی اعمال شده بود.
در ایران درباره چرایی این اتفاقات –که بدون شک مبتنی بر یک تصمیم سیاسی درون اتحادیه اروپاست- دو حدس جدی وجود دارد.
حدس اول این است که شکایت بانک‌های ایرانی به دادگاه عالی اروپا و پیگیری حقوقی جدی آنها درباره دلایل اعمال تحریم ها، شورای اروپا را در تنگنای جدی قرار داده است. بنا به گفته کارشناسان در تهران، مهم ترین مشکل اروپا اکنون این است که قادر به اثبات اتهاماتی که به بانک های ایرانی وارد کرده در یک دادگاه رسمی نیست.
یک کارشناس مطلع به «ایران هسته ای» گفت: «معضل شورای اروپا اکنون این است که برای اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی نیازی به ارائه دلیل نداشت و صرف اتهام کفایت می کرد ولی برای حفظ آنها نیاز به ارائه دلایل مستند و تفصیلی و محکمه پسند دارد. اروپایی ها دریافته اندکه اگر بخواهند اطلاعات تفصیلی درباره درگیر بودن بانک های ایران در فعالیت های به اصطلاح غیر قانونی بدهند، باید اطلاعات پنهان خود در این باره که مبتنی بر اقدامات جاسوسی است در اختیار دادگاه بگذارند که در این صورت اولا کسی که از آنها با خبر خواهد شد ایران است. بنابراین آنها دچار یک پارادوکس شده اند. اگر به دادگاه اطلاعات بدهند در این صورت منابع خود را سوزانده اند و اگر اطلاعات ندهند دادگاه تحریم ها را به دلیل فقدان دلایل کافی لغو خواهد کرد».
وی ادامه داد: «ظاهرا اتحادیه اروپا راهکار دوم یعنی عدم ارائه اطلاعات را در پیش گرفته و ما حدس می‌زنیم علت اصلی آن این است که در واقع اطلاعات مستندی وجود ندارد».
حدس دوم اما این است که اروپا در حال ارسال پالس سیاسی به ایران قبل از مذاکرات آتی ایران و 1+5 در آلماتی قزاقستان است.
برخی کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که اروپایی‌ها تصمیم گرفته‌اند به ایران بگویند آن بخش از تحریم‌ها که مربوط به آنهاست قابل لغو است و لغو تحریم در اروپا به دشواری لغو تحریم در امریکا نیست.
ايران هسته‌اي مي‌نويسد: دیپلمات‌ها می‌گویند اگر واقعا پالسی در کار باشد این پالس بسیار جزئی است چرا که اولا حکم دادگاه نهایی نیست و ثانیا بخش بسیار کوچکی از تحریم‌های اروپا علیه ایران را در بر می‌گیرد.
انتهاي پيام/
این دادگاه در روز سه شنبه 17 بهمن 1391 (5 فوریه 2013) نام بانک صادرات را از فهرست تحریم ها خارج کرد.
پیش از این هم بانک ملت از تحریم‌ها معاف شده بود.
اتحادیه اروپا 2 ماه فرصت دارد به این تحریم‌ها اعتراض کند.
این تحریم‌ها در ژوئیه 2010 (تیر 1389) و به دنبال قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه بانک‌های ایرانی اعمال شده بود.
در ایران درباره چرایی این اتفاقات –که بدون شک مبتنی بر یک تصمیم سیاسی درون اتحادیه اروپاست- دو حدس جدی وجود دارد.
حدس اول این است که شکایت بانک‌های ایرانی به دادگاه عالی اروپا و پیگیری حقوقی جدی آنها درباره دلایل اعمال تحریم ها، شورای اروپا را در تنگنای جدی قرار داده است. بنا به گفته کارشناسان در تهران، مهم ترین مشکل اروپا اکنون این است که قادر به اثبات اتهاماتی که به بانک های ایرانی وارد کرده در یک دادگاه رسمی نیست.
یک کارشناس مطلع به «ایران هسته ای» گفت: «معضل شورای اروپا اکنون این است که برای اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی نیازی به ارائه دلیل نداشت و صرف اتهام کفایت می کرد ولی برای حفظ آنها نیاز به ارائه دلایل مستند و تفصیلی و محکمه پسند دارد. اروپایی ها دریافته اندکه اگر بخواهند اطلاعات تفصیلی درباره درگیر بودن بانک های ایران در فعالیت های به اصطلاح غیر قانونی بدهند، باید اطلاعات پنهان خود در این باره که مبتنی بر اقدامات جاسوسی است در اختیار دادگاه بگذارند که در این صورت اولا کسی که از آنها با خبر خواهد شد ایران است. بنابراین آنها دچار یک پارادوکس شده اند. اگر به دادگاه اطلاعات بدهند در این صورت منابع خود را سوزانده اند و اگر اطلاعات ندهند دادگاه تحریم ها را به دلیل فقدان دلایل کافی لغو خواهد کرد».
وی ادامه داد: «ظاهرا اتحادیه اروپا راهکار دوم یعنی عدم ارائه اطلاعات را در پیش گرفته و ما حدس می‌زنیم علت اصلی آن این است که در واقع اطلاعات مستندی وجود ندارد».
حدس دوم اما این است که اروپا در حال ارسال پالس سیاسی به ایران قبل از مذاکرات آتی ایران و 1+5 در آلماتی قزاقستان است.
برخی کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که اروپایی‌ها تصمیم گرفته‌اند به ایران بگویند آن بخش از تحریم‌ها که مربوط به آنهاست قابل لغو است و لغو تحریم در اروپا به دشواری لغو تحریم در امریکا نیست.
ايران هسته‌اي مي‌نويسد: دیپلمات‌ها می‌گویند اگر واقعا پالسی در کار باشد این پالس بسیار جزئی است چرا که اولا حکم دادگاه نهایی نیست و ثانیا بخش بسیار کوچکی از تحریم‌های اروپا علیه ایران را در بر می‌گیرد.
انتهاي پيام/
