اسفنانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تصویب لایحه "اجرای محکومیت‌های مالی" از مهمترین مصوبات سال 92 بود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برای سال 93 کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه لوایح و مصوبات را در دست بررسی دارد زیرا حدود 60 درصد از لوایح ارجاع شده به مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود که در اولین جلسه بعد از عید بررسی لایحه جرم سیاسی در دستور کار قرار دارد.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به عملکرد کمیسیون متبوعش در سال 92 گفت: همان طور که می‌دانید کمیسیون قضایی یکی از پرکارترین کمیسیون‌های مجلس است و به این دلیل که کار قضایی و حقوقی انجام می‌دهد به نوعی مرجع سایر کمیسیون‌ها نیز محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: حجم کارهایی که به کمیسیون ارجاع می‌شود هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بسیار بالاست و عمده مسائل در کمیسیون معمولا به صورت اصل 85 تصویب می‌شود بدین صورت که در صحن مطرح نمی‌شود زیرا اگر این کار صورت گیرد گاهی ممکن است برای یک قانون یک سال زمان صرف شود تا به تصویب برسد.
اسفنانی تصریح کرد: به عنوان مثال ما در سال 92 مسئله قانون مجازات‌های اسلامی را داشتیم که حدود 824 ماده داشت، حال تصور کنید اگر این مسئله در صحن مطرح می‌شد بسیار زمان‌بر بود به گونه‌ای طی یک روز بیش از یک یا دو ماده به تصویب نمی‌رسید.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: به لطف خداوند موفق شدیم قانون مجازات‌های اسلامی را در سال 92 اجرایی کنیم هم چنین قانون آیین دادرسی کیفری را به انضمام دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی و آیین دادرسی جرایم الکترونیکی مصوب کردیم که در حال حاضر به شورای نگهبان فرستاده شده و بخشی از آن نیز که باید بر طبق اصل 85 به تصویب برسد باید در صحن رای گیری شود.
وی ادامه داد: هم چنین در سال گذشته لایحه همکاری‌های بین‌المللی را تصویب کردیم که با وجود سنگینی کار دولت در مجلس این لایحه را پس گرفت علی رغم این که بسیار در این مورد زحمت کشیده شد و به تصویب رسید، هم چنین لایحه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب رسید که در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به این مسئله بیان شده بود که رفع شده و به تصویب رسید.
اسفنانی در پایان خاطر نشان کرد: برای سال 93 کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه لوایح و مصوبات را در دست بررسی دارد زیرا حدود 60 درصد از لوایح ارجاع شده به مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود که در اولین جلسه بعد از عید بررسی لایحه جرم سیاسی در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: حجم کارهایی که به کمیسیون ارجاع می‌شود هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بسیار بالاست و عمده مسائل در کمیسیون معمولا به صورت اصل 85 تصویب می‌شود بدین صورت که در صحن مطرح نمی‌شود زیرا اگر این کار صورت گیرد گاهی ممکن است برای یک قانون یک سال زمان صرف شود تا به تصویب برسد.
اسفنانی تصریح کرد: به عنوان مثال ما در سال 92 مسئله قانون مجازات‌های اسلامی را داشتیم که حدود 824 ماده داشت، حال تصور کنید اگر این مسئله در صحن مطرح می‌شد بسیار زمان‌بر بود به گونه‌ای طی یک روز بیش از یک یا دو ماده به تصویب نمی‌رسید.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: به لطف خداوند موفق شدیم قانون مجازات‌های اسلامی را در سال 92 اجرایی کنیم هم چنین قانون آیین دادرسی کیفری را به انضمام دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی و آیین دادرسی جرایم الکترونیکی مصوب کردیم که در حال حاضر به شورای نگهبان فرستاده شده و بخشی از آن نیز که باید بر طبق اصل 85 به تصویب برسد باید در صحن رای گیری شود.
وی ادامه داد: هم چنین در سال گذشته لایحه همکاری‌های بین‌المللی را تصویب کردیم که با وجود سنگینی کار دولت در مجلس این لایحه را پس گرفت علی رغم این که بسیار در این مورد زحمت کشیده شد و به تصویب رسید، هم چنین لایحه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب رسید که در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به این مسئله بیان شده بود که رفع شده و به تصویب رسید.
اسفنانی در پایان خاطر نشان کرد: برای سال 93 کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه لوایح و مصوبات را در دست بررسی دارد زیرا حدود 60 درصد از لوایح ارجاع شده به مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود که در اولین جلسه بعد از عید بررسی لایحه جرم سیاسی در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/
