اصلاح قوانین مالیات در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،ماليات جزو اصلي ترين درآمدهای دولت ها به شمار میرود.اتکاء به عايدات فروش نفت به عنوان درآمد و نه سرمايه، يکي از اشتباهات بارز اقتصادي براي کشورهايي که از منابع زيرزميني برخوردار هستند محسوب مي شود.

 اعمال سياست هاي مالياتي نامناسب مانند افزايش ماليات به منظور افزايش هزينه هاي کسب و کار سبب کاهش انگيزه براي فعاليت هاي اقتصادي است.از اين رو بازبینی رويکردهاي مالياتي جدید در کشورها از اهمیت خاصي برخوردار است.

اقتصاد ايران در سالهای اخیر، فراز و نشيب هاي فراواني را تجربه کرده است که مهمترین آنها تورم و رکود مي باشد. زمانی که رکود بر اقتصاد حاکم است، طبيعي است که براي بهبود وضعیت کسب و کار تدابيري انديشيده مي شد که اين تدبير در قالب اقتصاد مقاومتي مطرح میشود.

ماليات يكي از کلیدی ترین ابزار هاي هدايت  ساير شاخص های اقتصادي به سمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مي باشد. میتوان با اتكا به درآمدهاي مالياتي و با استفاده از ماليات ساير مشخصه هاي پولي و مالي و اقتصادي مانند: نقدينگي، توزيع ثروت،ميزان تورم، صادرات واردات و... را كنترل کرد

بنابراین يکي از سياست هاي اقتصاد مقاومتي تأمين درآمدها از منبع ماليات است، لازمه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتي در کشور، کاهش وابستگي به نفت  است. بايد به دنبال اصلاح نظام مالياتي به گونه‌اي باشيم که اثرات سوء را بر فعاليت هاي اقتصادي نداشته باشد. اميدوارم با اجراي طرح های مالياتي، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و فرهتگسازی مالياتي  اقتصادي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي داشته باشيم.

انتهای پیام/