در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح شد
ارائه آمارهای اقتصادی تنها از سوی بانک مرکزی
کارشناس بانکی گفت: آمارهای اقتصادی طبق قانون باید توسط بانک مرکزی ارائه کند و اگر اشتباه یا خطایی در این خصوص باشد خود این بانک باید پاسخگو باشد و مرکز آمار طبق قانون، مسئولیت جدی ندارد.
تاج محمد قجاوند در گفتگو با خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ارائه آمارهای اقتصادی صرفاً توسط مرکز آمار اظهارداشت: آمارهای اقتصادی طبق قانون باید توسط بانک مرکزی ارائه شود تا اگر اشتباه یا خطایی در این خصوص وجود داشت خود این بانک باید پاسخگو باشد و مرکز آمار طبق قانون، مسئولیت جدی ندارد.
وی افزود: بانک مرکزی مسئول موضوعات پولی و بانکی کشور است و موظف است طبق اطلاعات محرمانه پولی مالی کشور به ارائه شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بپردازد و از نظر من وظیفه مرکز آمار مختص ارائه آمارهای زندگی فقر، مرگ و میر و ... است.
قجاوند افزود: اگر اطلاعات لازم از سوی بانک مرکزی به مرکز آمار ارسال نشود هیچک از آمارهای این مرکزی دقیق و کامل نخواهد بود و تنها به این دلیل است که بانک مرکزی اطلاعات کلان اقتصادی پیش از انقلاب و پس از آن در اختیار دارد.
وی در ادامه در خصوص اینکه این موضوع در برنامه پنجم توسعه ذکر شده است، تصریح کرد: در خصوص اینکه در برنامه پنجم توسعه ذکر شد که ارائه اطلاعات و آمارهای اقتصادی از سوی مرکز آمار باشد شاید به دلیل برهه‌ای از زمان تصمیم‌گیری بر این اساس بوده است.
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: از لحاظ تاریخی، کاربردی، قوانین پولی و بانکی کشور و ... ارائه اطلاعات و آمارهای اقتصادی بر عهده بانک مرکزی است و این قانون مانع وظایف بانک مرکزی نیست زیرا این بانک در چارچوب قوانین به ارائه اطلاعات وآمارهای اقتصادی می‌‌پردازند و بانک مرکزی مکلف است برای تنویر افکار عمومی در چارچوب‌‌های قانونی این قوانین را ارائه کند.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال آمار کشاورزی را باید وزارت کشاورزی بدهد آیا می‌تواند مرکز آمارنسبت به انتشار این آمار اقدام کند؟.
قجاوند کارشناس بانکی افزود: در تمام کشورها آمارهای لازم از سوی چندین مرجع متفاوت ارائه می‌شود و ارائه آمار درست در چارچوب وظایف پولی و بانکی در اقتصاد کلان کشور برای مردم از سوی بانک مرکزی است و همیشه قوانین پیشین مقدم است زیرا در هیچ جای دنیا همچنین چیزی نداریم و امکان بروز یک بحران آماری وجود دارد زیرا پیشینه و تخصص لازم در این خصوص وجود ندارد.
انتهای پیام/
