"اسماعیل جلیلی" سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح  جلسه امروز(دوشنبه) کمیسیون متبوع خود گفت: کارشناسان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، مرکز پژوهش‌ها و صنایع دریایی در این جلسه حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت و همچنین سازمان توسعه تجارت در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مسجدسلیمان اظهار داشت: در این جلسه همچنین برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در پساتحریم مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به گلایه دستگاه‌های اجرایی از تداخل در وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی گفت: این قانون در سال ۹۱ تصویب شده اما دولت در سال ۹۳ آن را اجرایی کرده بنابراین اثربخشی لازم برای کمک به تقویت تولید داخل و صادرات را ندارد.

جلیلی ادامه داد: تداخل این قانون با سایر قوانین مانند قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون خروج از رکود که در سال ۹۳ به تصویب رسیده است، مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.

وی گفت: همچنین در جلسه امروز مقرر شد معاونت تنقیح قوانین دولت و مجلس این قوانین را مورد بررسی قرار داده و موارد تکراری را شناسایی و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام کند.

جلیلی با اشاره به بررسی علت عدم تمایل واحدهای تولیدی یا خدماتی برای تامین منابع از داخل و گرایش به خرید از سایر کشورها، گفت: در خریدهای خارجی معمولاً تحویل کالا و خدمات و بهای کالا در زمان کوتاه‌تری نسبت به خریدهای داخلی صورت می‌گیرد که هم تامین‌کننده و هم خریدار از این موضوع راضی هستند.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: علاو بر این خریدهای خارجی دارای بروکراسی پیچیده و زمانبر نیست اما در خریدهای داخلی مراحل اداری مختلف و زمانبر وجود دارد که باعث نارضایتی خریداران می‌شود. علاوه بر این تعهد به زمان تحویل به موقع کالا در خریدهای خارجی موجب کاهش هزینه‌های انتظار در خریدار می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم عدم تمایل واحدهای تولیدی به استفاده از کالاهای داخلی این است که تامین مالی و فاینانس داخلی، سخت بوده و مراحل طولانی دارد، اما تامین مالی و فاینانس خارجی که معمولا همراه با خرید کالا و خدمات اجباری است، آسانتر است.

جلیلی با بیان اینکه در ادامه جلسه با حضور نماینده وزارت اقتصاد، اقدامات دستگاه‌ها در پساتحریم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرد اگر همه اقدامات طبق روال پیش برود، حداقل تا چهار ماه آینده اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی رخ نخواهد داد و این برداشت که پس از توافق همه چیز ارزان خواهد شد را رد کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرد برنامه‌ریزی این وزارتخانه در بخش آنی و میان مدت خواهد بود.

وی در تحلیل اقدامات فوری وزارت اقتصاد در پساتحریم، گفت: بررسی قوانین و مقرراتی که در دوران تحریم کاربرد داشته و در شرایط پساتحریم کارکردی ندارد، از اقدامات مهمی است که وزارت اقتصاد به زودی انجام خواهد داد.

جلیلی ادامه داد: علاوه بر این فعال‌سازی خطوط اعتباری (فاینانس) که در دوران تحریم مسدود شده بود، فعال شدن موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه و عملی شدن پنجره واحد در گمرک برای تسهیل عملیات گمرکی، گسترش زمینه‌های تامین مالی و ورود به سازمان تجارت جهانی از اقدامات فوری است که وزارت اقتصاد در شرایط پساتحریم انجام خواهد داد.

وی در تشریح اقدامات میان مدت وزارت اقتصاد، گفت: بازسازی رتبه اعتباری کشور در فضای اقتصادی و کسب و کار جهانی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و افزایش ظرفیت در بازار سرمایه، برنامه‌ریزی در موضوعات سرمایه‌گذاری، بورس و گمرک از اقداماتی است که در برنامه‌ریزی‌های میان مدت وزارت اقتصاد قرار دارد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی گزارش سازمان توسعه تجارت در جلسه کمیسیون ویژه، گفت: سازمان توسعه تجارت در گزارش چهار ماه ابتدای سال جاری خبر از روند کاهش ۱۵ درصدی صادرات و افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

جلیلی ادامه داد: علت کاهش صادرات نیز، کاهش قیمت  فرآورده‌های نفتی شامل میعانات و محصولات پتروشیمی اعلام شد.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش در صادرات و واردات، کشور چین همچنان با سهم ۲۴ درصد صادرات و سهم ۲۵.۵ درصد در واردات رتبه اول در مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این تحریم مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول به عنوان یکی از محدودیت‌های تجارت کشور اعلام شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: در این جلسه همچنین پیوستن سازمان تجارت جهانی به عنوان اصلی‌ترین اقدام در پساتحریم برای رهایی از مشکلات موجود در مبادلات تجاری با کشورها و سرعت‌بخشی به توسعه تجارت مطرح شد.

جلیلی ادامه داد: همچنین بر لزوم شناسایی مجدد بازارهایی که قبل از تحریم در آنها فعال بودیم و سهم‌بری از بازارهایی که در ایام تحریم رقبا، جانشین کالاهای ایرانی شده اند، تاکید شد.

وی گفت: پیوستن به بازارهای جهانی تولید و توزیع با تمرکز بر مزیت‌های کشور در تولید و برندسازی و همچنین انتخاب همکاران و شرکای تجاری خوب به صورت راهبردی از دیگر نکات مورد بررسی در جلسه امروز بود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصلی‌ترین اقدام در پساتحریم را پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد و از نمایندگان تقاضای رسیدگی به این مهم را داشت.

جلیلی ادامه داد: نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی همچنین اعلام آمادگی کردند که ۳۰ درصد پروژه‌های نیمه تمام کشور که حجمی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را دارد، برای تحرک‌بخشی به اشتغال و تولید بر عهده گیرند.

وی افزود: در این جلسه بخش خصوصی از نوسانات نرخ ارز و عدم توجه به اثرات تورم بر هزینه‌های تولید و صادرات توسط دولت که به صورت دستوری صورت می‌گیرد و هزینه‌های سربار در تولید و صادرات را افزایش می‌دهد، گلایه کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد: در این جلسه بر لزوم انضباط مالی دولت در پساتحریم همچون سال‌های گذشته و اجرای بخشنامه‌های مربوط به تسهیلات بانکی و بهره‌های بانکی تاکید شد.

جلیلی ادامه داد: نمایندگان همچنین خواستار تغییر نگاه دولت از افزایش درآمدها از طریق واگذاری‌ها به افزایش درآمدها از طریق کاهش هزینه‌های دولت شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای تمرکز و تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری برای خروج از رکود در مدیریت پساتحریم به دو نکته اصلی اشاره شد؛ اول ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور چه برای ایرانیان خارج از کشور و چه افراد و موسسات سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. دوم ایجاد جذابیت برای سود سرمایه‌گذاران که منجر به کشش و رغبت حضور سرمایه‌گذاران در ایران نسبت به سایر کشورها خواهد شد.

انتهای پیام/