وی گفت: از دیگر اصلاح های صورت گرفته این است که برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مجازات تعیین شده برای قاچاق دارو، سوخت و ارز افزایش یافته است.

معاون امور حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اعلام آماری از افزایش شمار پرونده های تخلف در بخش صنفی خبرداد و گفت: تعداد پرونده های ورودی به این سازمان در بخش بهداشتی کاهش داشته است.

حسینی افزود: در پیش بینی اولیه شمار پرونده های این سازمان 30 تا 35 درصد افزایش می یابد به این منظور عوامل این سازمان باید خود را برای رسیدگی به این میزان پرونده آماده کنند.

وی از اهداف ارزیابی های صورت گرفته را بررسی وضعیت شعب ذکر کرد و گفت: چنانچه نیاز به افزایش تعداد شعب باشد این موضوع مورد نظر قرار می گیرد.

معاون امور حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: رویکرد سازمان تعزیرات در دوره مدیریت جدید توجه به اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی است و مدیران کل استان به این مسائل توجه ویژه ای دارند.

حسینی گفت: این سازمان طبق ماموریت جدیدی که برای دوران پسا تحریم دارد مطالعه و فعالیت های پژوهشی خود را بیشتر کرده است تا به دولت و مجموعه مسئولان عالی کشور و مجموعه برنامه های در زمینه پسا تحریم وجود دارد کمک کند.

وی اضافه کرد: به منظور توسعه کسب و کار و حمایت از سرمایه گذار سعی بر شناسایی و رفع قوانین مزاحم است تا بتوان از این طریق موانع کسب و کار را رفع کرد.

 برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. 

انتهای پیام/س