رییس سازمان نظام پزشکی با گله‌مندی شدید از رشد 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی گفت: اگر تعرفه‌ها اعلام نمی‌شد خیلی بهتر بود تا اینکه با چنین رشد حداقلی جامعه پزشکی مورد تمسخر قرار گیرد.

علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن تأکید بر اینکه تعرفه‌های جدید تیر خلاص به بخش خصوصی و جامعه پزشکی است، افزود: هم‌اکنون قیمت تمام شده خدمات هتلینگ در بخش خصوصی بالغ بر 210 هزار تومان و در بخش دولتی  108 هزار تومان است که با رشد 10 درصدی عملاً فاصله تأمل‌انگیز نرخ هتلینگ بخش دولتی و خصوصی هم‌چنان باقی می‌ماند. از سوی دیگر با توجه به عدم افزایش تعرفه خدمات، بسیاری از همکاران جراح طی 2 سال گذشته و همچنین هزینه کنونی ویزیت جامعه پزشکی اگر هیچ تعرفه‌ای اعلام نمی‌شد بسیار بهتر از آن بود که اینک با افزایش بسیار ناچیز آن علناً به جامعه پزشکی صدقه بدهند.

وی با تأکید بر اینکه جامعه پزشکی صدقه نمی‌‌خواهد، گفت: نرخ جدید تعرفه‌ها به طور عملی همه پزشکان را مورد تمسخر قرار داده زیرا با توجه به تورم و هزینه‌ جاری این جامعه خدوم، به هیچ عنوان افزایش 10 درصدی منطقی نیست و همین موضوع نظام پزشکی را دچار یأس و ناامیدی کرده به گونه‌ای که برای بار دوم سرکوب تعرفه‌‌ای گریبان‌گیر این جامعه شد.

مسئولیتی در قبال مشکلات ناشی  از رشد حداقلی تعرفه‌ها تقبل نمی‌کنیم 
رییس سازمان نظام پزشکی همچنین با اشاره به اینکه مسئولیتی در قبال مشکلات رشد ناکافی تعرفه‌های نظام پزشکی نخواهیم داشت، تصریح کرد: علاوه بر اینکه افزایش 10 درصدی حتی از نظر مالی حداقل مطالبات جامعه پزشکی را نیز کفایت نمی‌کند، یک ماه نیز طول می‌کشد تا اینکه نرخ دقیق هر یک از خدمات تشخیصی پاراکلینیکی، سرپایی و بالینی براساس میانگین رشد 10 درصدی رسماً اعلام شود و این یعنی تمسخر کامل جامعه پزشکی.

زالی اظهار داشت: حتی اگر بخش خصوصی را که هیچ گونه حمایتی نمی‌شود و تعرفه‌های ترجیحی مطلقاً در آن اعمال نمی‌شود را کنار بگذاریم رشد نرخ 10 درصدی، بخش دولتی را علی‌الخصوص در زمینه ارائه خدمات پاراکلینیکی و هتلینگ با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند که عواقب آن جامعه پزشکی و نظام سلامت را نشانه می‌رود.

گفتنی است؛  علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای  به معاون اول رئیس جمهور اعتراض خود را در مورد رشد ده درصدی تعرفه های پزشکی و نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است :

برادر گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری

معاونت محترم اول ریاست جمهوری

با سلام و احترام

 پیرو مکاتبات قبلی در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بدنبال اعلام شب گذشته رسانه‌ها در مورد رشد ده درصدی! تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی که موجب بهت‌زدگی جامعه پزشکی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت گردیده است، در همین فاصله کوتاه این سازمان در معرض اعلام نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور قرار گرفته است، اگر چه اینجانب از دیدگاه مترقی حضرتعالی نسبت به بخش خصوصی و نیز امعان نظر ویژه جنابعالی نسبت به جامعه خدوم پزشکی اطلاع موثق دارم ولی به دلیل آنکه مصوبات هیأت وزیران عرفاً توسط معاونت محترم اول ریاست جمهوری ابلاغ می‌گردد لهذا حضرتعالی مخاطب این نامه قرار گرفته‌اید.

سازمان نظام پزشکی همانطور که بارها اعلام نموده است در آبان ماه سال  گذشته قبل از تصویب بودجه دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت ملاحظات اقتصادی کشور و در عین حال چالش‌های نظام ارائه خدمات سلامت بسته تفصیلی رشد تعرفه‌ها را به وزارت محترم بهداشت اعلام نمود. در شورای‌عالی بیمه و کمیسیون‌های مربوطه و جلسات سازمان برنامه و بودجه اینجانب و همکارانم بصورت تفصیلی و متقن از بستة پیشنهادی تعرفه‌ای نظام پزشکی دفاعیات لازم را به عمل آورده، متأسفانه فاصله قابل توجه بین نرخ رشد اعلامی دولت و بستة پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نگرانی جامعه پزشکی کشور را بدون تردید تشدید خواهد نمود.

از آن جا که ما همواره در معرض اعلام سناریوی نخ نما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفه ها در جهت حفظ حقوق مردم است، بوده‌ایم از همان ابتدا در بسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم بصورت ادغام‌یافته ارائه گردید.

همانطوری که بارها اعلام نموده‌ایم سناریوی شکست خورده سرکوب تعرفه‌ای و عدم توجه به واقعیات اقتصادی نظام سلامت تجربه تلخ حداقل دو دهه اخیر در کشور بوده است، از طرف دیگر در آغاز شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و شکل گیری گفتمان قیمت تمام شده خدمات پزشکی پس از 19 سال از الزام قانون مربوطه و حصول قیمت واقعی تعرفه‌ها در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت که استراتژی روشن و منطقی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سنواتی در این زمینه در هر دو بخش دولتی خصوصی بوده است. اجماع نظر کارشناسی وزارت بهداشت و نظام پزشکی و وزارت رفاه در آغاز این مسیر متدولوژی قیمت تمام شده به عنوان راهکار اساسی و منطقی جهت جبران چالش‌های تعرفه ای بیست سال اخیر بوده است و قرار بود با رشد منطقی و شیب متوازن در یک فاصلة زمانی سه تا پنج ساله این امر محقق شود امروز که در فاصلة زمانی 3 سال پس از  اتخاذ چنین استراتژی قرار داریم، مصوبات سال قبل و سال جاری هیأت وزیران به شدت ما را از این مسیر منحرف و دور ساخته است. همانطوری که  متواتراً اعلام شده است، عدم رشد منطقی و عادلانه تعرفه ها مشکلات متعددی را فراهم ساخته است که اهم آن ایجاد موج فزاینده دلسردی و یأس در جامعه پزشکی به ویژه در حوزة سرپایی، بروز کاستی در کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش انگیزه جامعه پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی، اختلال در انتظام تعرفه ای، بروز تشتت تعرفه‌ای، تعمیق بی عدالتی پرداختی در جامعه پزشکی، ورشکستگی بخش‌های خصوصی حوزة سلامت می باشند. از طرف دیگر از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزة سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب ناپذیر مواجهه بوده که قطعاً به مراتب بالاتر از ده تا دوازده درصد!! بوده است، کافیست به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.

از آن جایی که از آبان ماه سال گذشته تاکنون سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی در یک ماراتون کسالت‌آور و زمان بر جهت تحقق استراتژی قیمت تمام شده خدمات و حرکت منطقی به سمت واقعی‌تر شدن تعرفه‌ها تمام تلاش خود را مصروف کرده است، اعلام شب گذشته تعرفه ها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمی‌باشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوق‌الذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفه ها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفه‌های تدبیر و امید در حوزة اقتصاد سلامت کشور باشیم.

 

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار