چرا فرمان تقنینی رییس جمهور رد شد؟
مجلس با رد پی‌هم فرمان رییس‌جمهور، به گونه واضح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به برگزاری انتخابات ندارد.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، دیروز دوشنبه، مجلس نمایندگان بازهم، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد. هفته قبل، نشست مجلس نمایندگان بر سر این موضوع به تشنج کشیده شده بود. در جلسه دیروز مجلس، این فرمان با ۱۲۶ رای موافق و ۲۷ رای مخالف رد شد. پیش از این نیز، برای چندمین بار، فرمان رییس‌جمهور در رابطه به اخذ مالیه از کارت مصرفی موبایل کاربران شبکه‌های مخابراتی، تشکیل مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری، قانون مالیات بر بودجه سال روان و افزایش حق‌العبور از جمله فرمان‌هایی‌اند که مجلس نمایندگان آن‌ها را رد کرده‌است.
فرمان اصلاح نظام انتخاباتی در صورت اجرا، اجازه قانونی آوردن تغییرات در ساختار، تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات را می‌دهد. دلیل اعضای مجلس، در رد این فرمان، مغایرت آن با قانون اساسی عنوان شده است. رد فرمان رییس‌جمهور، نشان می‌دهد که بین قوه مجری و مقننه، هماهنگی لازم وجود ندارد. اما سوال این‌جاست که چرا مجلس به این فرمان رای نداد؟
در پی رد این فرمان، ارگ ریاست‌‌جمهوری، با پخش اعلامیه‌ای، این رد فرمان توسط مجلس را یک عقبگرد در روند آوردن اصلاحات انتخاباتی یاد کرده و از ادامه تلاش‌ها، بعد از بررسی‌های حقوقی و مشورت با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خبر داده است.
در همین حال «فیفا»، با پخش اعلامیه‌ای مطبوعاتی، رد فرمان رییس‌جمهور مبنی در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تأسف‌بار خوانده و از مجلس سنا خواسته است که در مشورت با احزاب سیاسی، نهادهای مسوول و نهادهای مدنی، مسیر اصلاحات انتخاباتی را باز کند.
به‌نظر می‌رسد رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای آوردن اصلاحات، عوامل دیگری هم دارد. به گونه‌ای که دستانی در پشت این موضوع کار می‌کنند تا حکومت را بی‌اعتبار نشان دهند و نیز افرادی در خود نظام حضور دارند که تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. به این ترتیب، بن‌بست در اصلاحات انتخاباتی، گره کوری بر سر راه حکومت شده است که باید رییس‌جمهور و رییس اجرایی، برای حل آن با جدیت بیشتر و تفاهم و توافق نظر عمل کنند.
مشروعیت حکومت وحدت ملی بر می‌گردد به توافق‌نامه سیاسی‌ای که در آن آوردن اصلاحات انتخاباتی، رکن اصلی را تشکیل می‌دهد و حکومت ملزم به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از هر راه ممکن است.
جامعه جهانی، کمک‌های خود را در ماه‌های اول کار حکومت، به کمیسیون انتخابات قطع کرد و ادامه این کمک‌ها را مشروط به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی عنوان کرده است. نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده، همواره برای آوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها تاکید کرده‌اند. در عین حال، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و مردم از حکومت خواستار برگزاری انتخابات‌اند.
حکومت وحدت ملی، براساس توافق‌نامه سیاسی‌ای که بین دو تیم انتخاباتی با پا در میانی جان‌کری، وزیر خارجه امریکا امضا شد، استوار است و از آن مشروعیت گرفته است. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از جمله مهم‌ترین ماده توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی به‌شمار می‌آید.
آن‌گونه که حکومت موظف شده بود تا در دو سال اول، در نظام انتخاباتی اصلاحات بیاورد و انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. اکنون بیشتر از یک‌ونیم سال از کار حکومت می‌گذرد، اما کار ملموسی در این راستا انجام نشده است. با آن‌که حکومت گام‌هایی را در این زمینه برداشته، ولی تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
تاخیر بر آوردن اصلاحات و برگزارنشدن انتخابات، مشروعیت حکومت را خدشه‌دار خواهد ساخت. در عین حال، کشورهای کمک‌کننده نیز توقع دارند که هرچه زودتر، گام‌های موثری در این راستا برداشته شود. هفته‌ی گذشته، رییس‌جمهور با رییسان هر دو مجلس دیدار داشته و در رابطه به این موضوع صحبت داشتند.
در همین حال، رییس‌جمهور غنی، در روزهای اخیر نامه‌ای به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل فرستاد و خواستار کمک هزینه‌های انتخاباتی شد.
این موارد نشان می‌دهد که حکومت برای برگزاری انتخابات پابند است و تلاش دارد تا پیش از برگزاری نشست‌های مهم وارسا و بروکسل، مساله‌ی انتخابات را حل کند و به این نشست برود. اما، ناهم‌آهنگی درونی، میان قوه مجری و مقنن، عامل مهمی است که مانع آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی شده است. فرمان نخست رییس‌جمهور غنی برای اصلاحات انتخاباتی، در یازدهم ماه حوت سال گذشته به مجلس فرستاده شد که مجلس آن را دیرتر در آجندای جلسه گرفت.
مجلس با رد پی‌هم فرمان رییس‌جمهور، به گونه واضح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به برگزاری انتخابات ندارد. علاوه بر آن، مشت محکمی بر تداوم انتخابات، مردم‌سالاری و دموکراسی نوپا در کشور زده است. در همین حال، مردم، احزاب سیاسی و نهادهای ملی و بین‌المللی انتظار داشتند که مجلس با اخذ تصمیم معقول، مانع برگزاری انتخابات و روند مردم‌سالاری در کشور نشود. بدون شک، رد این فرمان، تاثیرات منفی‌ای بر اعتبار مجلس خواهد داشت.
در همین حال، حکومت باید راه‌های دیگری را در نظر بگیرد، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی، گزینه هایی‌اند که می‌توانند این موضوع را حل کنند. در ضمن، گفته می‌شود که رخصتی‌های تابستانی مجلس، فرصتی است تا رییس جمهور فرمانش را صادر کند و در نبود مجلس دست به اصلاحات بزند.
هشت صبح نوشت: زمان کار مجلس نمایندگان، اول ماه سرطان سال گذشته به پایان رسید که رییس‌جمهور با صدور فرمانی، کار آن را یک سال تمدید کرد. این در حالی است که در فرمان صادر شده‌ی رییس‌جمهور ذکر شده بود که تمدید کار مجلس با در نظرداشت نظریات ستره محکمه گرفته شده است.
فرمان اصلاح نظام انتخاباتی در صورت اجرا، اجازه قانونی آوردن تغییرات در ساختار، تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات را می‌دهد. دلیل اعضای مجلس، در رد این فرمان، مغایرت آن با قانون اساسی عنوان شده است. رد فرمان رییس‌جمهور، نشان می‌دهد که بین قوه مجری و مقننه، هماهنگی لازم وجود ندارد. اما سوال این‌جاست که چرا مجلس به این فرمان رای نداد؟
در پی رد این فرمان، ارگ ریاست‌‌جمهوری، با پخش اعلامیه‌ای، این رد فرمان توسط مجلس را یک عقبگرد در روند آوردن اصلاحات انتخاباتی یاد کرده و از ادامه تلاش‌ها، بعد از بررسی‌های حقوقی و مشورت با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خبر داده است.
در همین حال «فیفا»، با پخش اعلامیه‌ای مطبوعاتی، رد فرمان رییس‌جمهور مبنی در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تأسف‌بار خوانده و از مجلس سنا خواسته است که در مشورت با احزاب سیاسی، نهادهای مسوول و نهادهای مدنی، مسیر اصلاحات انتخاباتی را باز کند.
به‌نظر می‌رسد رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای آوردن اصلاحات، عوامل دیگری هم دارد. به گونه‌ای که دستانی در پشت این موضوع کار می‌کنند تا حکومت را بی‌اعتبار نشان دهند و نیز افرادی در خود نظام حضور دارند که تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. به این ترتیب، بن‌بست در اصلاحات انتخاباتی، گره کوری بر سر راه حکومت شده است که باید رییس‌جمهور و رییس اجرایی، برای حل آن با جدیت بیشتر و تفاهم و توافق نظر عمل کنند.
مشروعیت حکومت وحدت ملی بر می‌گردد به توافق‌نامه سیاسی‌ای که در آن آوردن اصلاحات انتخاباتی، رکن اصلی را تشکیل می‌دهد و حکومت ملزم به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از هر راه ممکن است.
جامعه جهانی، کمک‌های خود را در ماه‌های اول کار حکومت، به کمیسیون انتخابات قطع کرد و ادامه این کمک‌ها را مشروط به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی عنوان کرده است. نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده، همواره برای آوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها تاکید کرده‌اند. در عین حال، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و مردم از حکومت خواستار برگزاری انتخابات‌اند.
حکومت وحدت ملی، براساس توافق‌نامه سیاسی‌ای که بین دو تیم انتخاباتی با پا در میانی جان‌کری، وزیر خارجه امریکا امضا شد، استوار است و از آن مشروعیت گرفته است. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از جمله مهم‌ترین ماده توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی به‌شمار می‌آید.
آن‌گونه که حکومت موظف شده بود تا در دو سال اول، در نظام انتخاباتی اصلاحات بیاورد و انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. اکنون بیشتر از یک‌ونیم سال از کار حکومت می‌گذرد، اما کار ملموسی در این راستا انجام نشده است. با آن‌که حکومت گام‌هایی را در این زمینه برداشته، ولی تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
تاخیر بر آوردن اصلاحات و برگزارنشدن انتخابات، مشروعیت حکومت را خدشه‌دار خواهد ساخت. در عین حال، کشورهای کمک‌کننده نیز توقع دارند که هرچه زودتر، گام‌های موثری در این راستا برداشته شود. هفته‌ی گذشته، رییس‌جمهور با رییسان هر دو مجلس دیدار داشته و در رابطه به این موضوع صحبت داشتند.
در همین حال، رییس‌جمهور غنی، در روزهای اخیر نامه‌ای به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل فرستاد و خواستار کمک هزینه‌های انتخاباتی شد.
این موارد نشان می‌دهد که حکومت برای برگزاری انتخابات پابند است و تلاش دارد تا پیش از برگزاری نشست‌های مهم وارسا و بروکسل، مساله‌ی انتخابات را حل کند و به این نشست برود. اما، ناهم‌آهنگی درونی، میان قوه مجری و مقنن، عامل مهمی است که مانع آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی شده است. فرمان نخست رییس‌جمهور غنی برای اصلاحات انتخاباتی، در یازدهم ماه حوت سال گذشته به مجلس فرستاده شد که مجلس آن را دیرتر در آجندای جلسه گرفت.
مجلس با رد پی‌هم فرمان رییس‌جمهور، به گونه واضح نشان می‌دهد که علاقه‌ای به برگزاری انتخابات ندارد. علاوه بر آن، مشت محکمی بر تداوم انتخابات، مردم‌سالاری و دموکراسی نوپا در کشور زده است. در همین حال، مردم، احزاب سیاسی و نهادهای ملی و بین‌المللی انتظار داشتند که مجلس با اخذ تصمیم معقول، مانع برگزاری انتخابات و روند مردم‌سالاری در کشور نشود. بدون شک، رد این فرمان، تاثیرات منفی‌ای بر اعتبار مجلس خواهد داشت.
در همین حال، حکومت باید راه‌های دیگری را در نظر بگیرد، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی، گزینه هایی‌اند که می‌توانند این موضوع را حل کنند. در ضمن، گفته می‌شود که رخصتی‌های تابستانی مجلس، فرصتی است تا رییس جمهور فرمانش را صادر کند و در نبود مجلس دست به اصلاحات بزند.
هشت صبح نوشت: زمان کار مجلس نمایندگان، اول ماه سرطان سال گذشته به پایان رسید که رییس‌جمهور با صدور فرمانی، کار آن را یک سال تمدید کرد. این در حالی است که در فرمان صادر شده‌ی رییس‌جمهور ذکر شده بود که تمدید کار مجلس با در نظرداشت نظریات ستره محکمه گرفته شده است.
انتهای پیام/
