پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهداف وزارت خارجه است/برداشته شدن موانع قانونی دستاورد اولیه ماست

وزیر امور خارجه گفت: وزارت امورخارجه در دولت یازدهم وظیفه خودش را به عنوان مددکار و یار پیشرفت اقتصادی تعریف کرده است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور پاسخ به سوالات "محمدرضا پورابراهیمی" نماینده کرمان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 مهر) حضور یافته بود، گفت: وزارت امورخارجه در دولت یازدهم وظیفه خودش را به عنوان مددکار و یار پیشرفت اقتصادی تعریف کرده است.

وی ادامه داد: این وزارت هدف خود را پیشبرد اقتصاد مقاومتی قرار داده و به همین منظور ما فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه را که یک فرهنگ سیاسی- امنیتی است سوق می‌دهیم به فرهنگ توسعه و کمک به اقتصاد کشور در موضوعاتی چون صادرات غیرنفتی، واردات فناوری و سرمایه خارجی در جهت اهداف اقتصادی نظام و دولت.

وزیر امورخارجه کشور تصریح کرد: در ساختار وزارت ‌امورخارجه و هم در نظام داخل کشور از طریق ایجاد ستاد هماهنگی روابط اقتصادی و در آموزش سفرا و کارشناسان و ایجاد انگیزه درآنها فعالیت‌هایی را صورت دادیم و معتقدیم وزارت‌خارجه هنوز در ابتدای راه قرار دارد.

ظریف تأکید کرد: وزارت امورخارجه به جای اینکه هزینه باشد بر اقتصاد کشور باید کمک کار توسعه و یار و یاور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور باشد و فکر می‌کنم سابقه سه سال گذشته وزارت‌خارجه نشان داده است که در این حوزه شرایط بین‌المللی را به حد قابل توجهی تغییر دهیم تا جذب سرمایه و فناوری امکانپذیر باشد.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه وزارت خارجه توانسته موانع قانونی را از روی پیشرفت اقتصادی کشور بردارد، خاطر نشان کرد: برداشته شدن موانع قانونی به عنوان یک دستاورد اولیه وزارت‌خارجه در این حوزه مطرح است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود ضمن شناسایی مشکلات کشور راه کارهایی را برای رفع مشکلات در نظر گرفتیم. همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای جهان افتخار بزرگی است و همه کشورها خواستار برقرار رابطه با ایران است و این مسئله بزرگترین اقدام دولت یازدهم، وزارت خارجه و دستگاه‌های دیپلماسی در جهت دستورات مقام معظم رهبری است.

ظریف با اشاره به مشکل گرایش سیاسی امنیتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جنگ تحمیلی،‌ تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و بین‌المللی بر وزارت خارجه تحمیل شد اما با تلاش بنده و دولت گرایش سفرا و کارشناسان از حوزه سیاسی امنیتی که حوزه ضروری برای سیاست‌خارجی ایران است به حوزه اقتصادی جلب شود.  

وزیر امور خارجه تاکید کرد: تغییر ملاک ارزیابی سفرا و نمایندگان ایران از ملاک‌های سیاسی امنیتی به ملاک‌های اقتصادی از جمله اقدامات حائز اهمیتی بوده که صورت گرفته است.

وی با اشاره به ضعف کارشناسی خاطرنشان کرد: در تلاشیم این مشکل را از طریق چند راه حل رفع کنیم بنا براین در دانشکده روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه رشته دیپلماسی اقتصادی ایجاد کردیم تا دانشجویان جدید در این حوزه متخصص شوند. برای استخدام کارشناس در وزارت خارجه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه هم کارشناسان جدیدی که وزارت خارجه استخدام خواهد کرد به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای خواهد شد.

ظریف با اشاره به نگرانی سفرا از متهم شدن به فساد و حضور در معاملات اقتصادی افزود: برای وزارت امور خارجه که دستگاهی بسیار حساس است نگرانی نسبت به فساد همکاران که در گذشته و آینده شاهد آن نخواهیم بود حساسیتی ضروری است اما به سفرا و کارشناسان اعلام کردیم تا زمانی که با رعایت مصلحت کشور در خدمت پیشرفت و پیگیری نیازهای بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های اقتصادی هستند نباید نگران اتهامات باشند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه با اتهامات وارد شده به سفرا و نمایندگان با جدیت برخورد می‌کنیم تصریح کرد: با این روش از کسانی که مانع فعالیت سفارتخانه‌ها می‌شوند جلوگیری خواهیم کرد. در جلساتی که در اتاق بازرگانی برگزار شد اعلام کردند که سفارتخانه‌ها باید در خدمت مردم باشند لذا این خدمت ممکن است مربوط به بخش کنسولی باشد که در این صورت باید نیازهای مردم در خارج از کشور بدون توجه به سلایق و گرایش‌ها برآورده شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر مشغول زدودن فرهنگ نگرانی از خدمت به بخش خصوصی از سفارتخانه‌ها هستیم هر چند که این مسئله کار دشواری است.

ظریف با اشاره به مشکلات ساختاری وزارت امور خارجه متذکر شد: در این زمینه باید گفت وزارت امور خارجه پس از انقلاب چندین بار تغییرات ساختاری را تجربه کرده و در این تغییرات بخش اقتصاد همواره متضرر شده چرا که در شکل‌گیری معاونت‌های منطقه‌ای با توجه به گرایش سیاسی وزارت امور خارجه غلبه با موضوعات سیاسی بوده و از سوی دیگر امکانی نبوده که مسئولیت‌های منطقه ای به مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیم شود.

وزیر امور خارجه گفت: در جهان امروز همه چیز در یک حوزه شکل می‌گیرد لذا برای اینکه مشکل ناهماهنگی در حوزه‌های منطقه‌ای ایجاد نشود و برای اینکه بتوانیم در بخش اقتصادی تمرکز کنیم باید مسئولیت پیگیری روابط اقتصادی کشور را در حوزه خارجی در چارچوب اختیارات به قائم مقام وزارت خارجه سپرده شود و وظیفه اصلی قائم مقام هماهنگ کردن تلاش‌های اقتصادی وزارت خارجه است.

وی تاکید کرد: بنده این وظیفه را برای خود در نظر گرفتم که در سفرهای خارجی به عنوان همراه بخش خصوصی و دولتی اقتصادی همواره در جهت پیگیری‌ نیازهای موجود تلاش کنم و بیش از 160 بنگاه بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ کشور ستاد هماهنگی روابط اقتصادی در سفرهای مختلف بنده به آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپا، برنامه‌ریزی عملیاتی انجام داده و جلسات اقتصادی در تمامی سفرهای بنده برگزار شد و عمده مذاکرات ما با طرف‌های مقابل حول محور مسائل اقتصادی است.

ظریف متذکر شد: افزایش صادرات غیر نفتی خصوصا به کشورهای هدف توسط وزارت صنعت و معدن تعریف شده و افزایش ورود صنایع و فناوری از کشورهای مختلف امروز به عنوان دستاورد جدی دولت در این حوزه مطرح است.

وزیر امور خارجه با اشاره به مشکل ساختاری ملی خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف یک مسئول برای روابط اقتصادی خارجی انجام وظیفه می‌کند اما در کشور ما دستگاه‌های مختلف مسئولیت روابط اقتصادی خارجی را بر عهده دارند این موضوع در دولت مطرح شده و به دستور جهانگیری معاون رئیس جمهور جلسه‌ای در وزارت امور خارجه با حضور وزرای صنعت و معدن، اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی برگزار شد و مدل‌های کشورهای مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت تا امکان یک کاسه شدن فعالیت‌های اقتصادی خارجی کشور در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: دو جلسه هم‌اندیشی با حضور مسئولان گذشته و کنونی وزارت بازرگانی، وزارت نفت،وزارت صنعت و معدن، وزارت راه و وزارت اقتصاد مسئولین ستاد سرمایه‌گذاری و مسئولین صندوق صادرات تشکیل و مجموعه‌ای جمع‌بندی‌ها مطرح شد اما متاسفانه هنوز داخل کشور دیدگاه مشترکی وجود ندارد که آیا می‌توانیم مانند سایر کشورها فعالیت اقتصادی خارجی را در یک حوزه متمرکز کنیم یا یک فرد مسئولیت آن را به عهده بگیرد.

ظریف افزود: تا زمانی که در حد ملی به اجماعی مشخص برسیم معتقدم تقویت ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که امروز تحت نظر قائم مقام وزارت امور خارجه و با حضور معاونین دستگاه‌ها تشکیل می‌شود این ستاد را تقویت کنیم و از امکانات معاون اول رئیس جمهور به عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم و ستاد را به شورایی زیر نظر معاون اول برای هماهنگی اقتصادی تبدیل کنیم.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: سیاست خارجی ایران در خدمت پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان و دستگاه‌های اقتصادی داخلی برای وارد کردن سرمایه و فناوری مورد نیاز کشور است و از سوی دیگر صادرات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی از جمله وظایف وزارت خارجه است.

وی در پایان بیان داشت: با همکاری همه دستگاه‌های کشور سیاست خارجی می‌تواند در خدمت منافع ملی و منافع اقتصادی کشور باشد.

انتهای پیام/