چالشی تحت عنوان میزان سودِ تسهیلاتِ بانکی و ناهمخوانی آن با نرخ تورم

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تسهیلات بانکی یکی از مولفه های اثرگذار در حمایت از واحدها و مراکز صنعتی و تولیدی به شمار می رود و اهمیت این امر،زمانی افزون تر می شود که در شرایط موجود کمبود نقدینگی،امکان فعالیت در عرصه مذکور را برای بسیاری از متولیان فعال در این حوزه، دشوار ساخته است.

در طول سالیان گذشته،یکی از عمده ترین و اصلی ترین گلایه های صنعت کاران و متولیان و فعالان حوزه تولید،به نرخ سود بالای تسهیلات بانکی معطوف می شود.

با عنایت به نقش اثرگذار و تعیین کننده تولید در اشتغال و تاکید مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال،به موضوع اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال،کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مطابق سازی آن با میزان تورم موجود در کشور،ضرورتی است که توجه،پیگیری و اعمال آن از ضروریات اجتناب ناپذیر در نظام اقتصادی کشور به شمار می رود.

مهدی رضایی،یکی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به دریافت سودهایی سنگین از محل تسهیلات اعطایی به متقاضیان از سوی بانک ها،اظهار داشت:رونق و شکوفایی تولید،مستلزم فراهم ساختن بستر و زمینه ای مناسب خواهد بود و بدون در نظر گرفتن پیش نیازهای لازم،امکان حصولِ توفیق و موفقیت در چنین عرصه ای وجود نخواهد داشت.

وی افزود:بر اساس آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان تورم کشور(7درصد)کاهش نرخ سود تسهیلات به این میزان ،از ضروریاتی است که رعایت و اجرایی شدن آن،تولید کشور را در سالجاری متحول خواهد کرد.

رضایی گفت:در طول سالیان اخیر به کرات به معضل اشتغال و بیکاری جوانان به عنوان موضوعی چالش برانگیز درکشور تاکید شده،اما متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام،اقدامات جدی و موثری در این خصوص اجرایی نشده و گواه صحت این ادعا در آنالیز و بررسی آمار بیکاری و افزایش مضاعف آن در مقایسه با سال های نه چندان دور گذشته،ملموس و برجسته است.

وی افزود:اگرچه در طول سالهای گذشته برخی از اقدامات و کاهش نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد امیدوار کننده به نظر می رسد،اما متاسفانه در مقام عمل،بازپرداخت بسیاری از تسهیلات اعطایی به فعالان حوزه صنعت و تولید با نرخ 24 درصدی لحاظ می شود.

این فعال حوزه صنعت و تولید گفت:به واقع یکی از دلایل رکود حاکم بر اقتصاد کشور به موضوع سودهای بانکی معطوف می شود و تا زمانی که در جهت اصلاح این موضوع،اقدامی جدی،عملیاتی نشود،نمی توان در کاهش رکود و افزایش فرصت های شغلی(با عنایت به نقش اثرگذار تولید در اشتغال)به موفقیت های چشمگیری دست یافت.

 مقاومت بانک ها در برابر کاهش نرخ سود تا چه زمانی ادامه دارد؟

چندی پیش،ولی ا...سیف،مدیرکل بانک مرکزی در اظهارات خویش به مخالفت و مقاومت برخی بانک ها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد.

اینکه بانک ها به عنوان زیر مجموعه ای از بانک مرکزی (و مجموعه هایی که بر اساس قانون،موظف به پاسخگویی به مراجع فرادستی خود می باشند) در مقابل موضوع کاهش نرخ سود بانکی،مقاومت می کنند از مواردی است که تحلیل و واکاوی آن مستلزم سلسله بحث ها و مناظرات کارشناسی خواهد بود که امکان طرح آن در این مجال وجود ندارد.

اما با همه این اوصاف،استمرارِ عدم تمکین بانک ها در مقابل درخواست و تاکید بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی از معضلاتی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

احمد صدوقی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم پیگیری و اجرای قاطعانه قوانین،ضوابط و دستورکارهای بانک مرکزی و مطیع بودن تمامی بانک های زیر مجموعه به اهداف پیش بینی شده در این حوزه،گفت:ارتباط و تاثیرگذاری عنصر تولید،رکود اقتصادی ، تسهیلات  و نرخ سود بانکی بسیار تنگاتنگ است و هر گونه نارسایی در این زنجیره می تواند فرآیند طبیعی و کارکرد اصلی دیگر عرصه ها را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

وی افزود:کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم،ضرورتی است که نادیده گرفتن آن می تواند مسبب، ظهور و بروز نارسایی ها و مشکلاتی جدی و عدیده در عرصه صنعت و تولید شود که در حال حاضر نیز موارد متعددی از این موضوع به چشم می خورد.

چندی پیش،حمید رضا صالحی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:"بانک مرکزی به عنوان رگولاتوریِ نظام بانکی،وظیفه هماهنگی و اجرای قوانین را دارد،مگر می توان قبول کرد که بانک مرکزی قانون تصویب کند و بانک ها اجرا نکنند."؟!

وی می افزاید:اگر بانک مرکزی نتواند مصوبات خود را به بانک ها تکلیف کند،کدام نهاد باید این کار را انجام دهد.

هزینه تمام شده تولیدات،زمینه ساز ورود محصولات خارجی می شود

علی کاشفی رضایت،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده تولید در شکوفایی اقتصادی کشور،گفت:یکی از چالش ها و معضلات اساسی مرتبط با این عرصه به بالا بودن هزینه های تمام شده باز می گردد و در شرایطی که تولیدات خارجی با هزینه کمتری روانه بازار مصرف می شود،زمینه واردات برخی از کالاها که امکان تولید مشابه آن در کشور وجود دارد،فراهم خواهد شد.

وی افزود:از رونق افتادن یا عدم استقبال کافی از محصولات داخلی،نتیجه ای جز افزایش زیان دهیِ واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی در پی ندارد و متولیان و مدیران چنین مجموعه هایی،ناچار هستند برای کاهش هزینه ها،به تعدیل نیرو یا کاهش و کم کردن ظرفیت تولیدی مبادرت ورزند که در شرایط کنونی این نارسایی به یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور مبدل شده است.

کاشفی رضایت در خاتمه یادآور شد:یکی از عوامل موثر در بالارفتن هزینه های تمام شده تولید،به موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی معطوف می شود و در صورت کاهش این امر،قطعا شاهد دست یابی به توفیقات هر چه بیشتری در عرصه های اقتصادی،تولیدی و صنعتی کشور خواهیم بود.

امید آن می رود در سالجاری در جهت کاهش هر چه بیشتر نرخ سود بانکی و پایین رفتن ضریب سود تسهیلات مربوطه،اقدامات کاربردی،عملیاتی و جدی تری مد نظر قرار گیرد،در غیر اینصورت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سال اقتصادی مقاومتی،تولید و اشتغال کُند و فرسایشی پیش خواهد رفت.

 

انتهای پیام/