قانون اساسی راه حل مشکل عراق
با وجود گذشت یک هفته از پایان مهلت قانونی برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق، موضوع جانشینی وی همچنان محور اصلی اختلاف بین جناح‌های سیاسی و تظاهرکنندگان و حتی رئیسان دو قوه مجریه و مقننه در این کشور است، اختلافی که عراق را وارد مسیری با پایانی مجهول کرده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، درست است که به دلیل سرکار بودن دولت موقت از نظر قانونی خللی در عراق ایجاد نشده است، اما به دلیل معرفی نکردن نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی به عنوان نخست وزیر در مدت قانونی ۱۵ روز، رئیس جمهور عراق مرتکب نقض قانون اساسی شده است که باعث شده است نمایندگان پارلمان برهم صالح رئیس جمهور را به وقت کشی متهم کنند.
گفتنی است؛ اسعد العیدانی پس از شیاع السودانی و قصی السهیل سومین نامزد ائتلاف البنا (بزرگترین فراکسیون پارلمان) است چرا که دو نامزد مذکور به دلیل اختلافات سیاسی و همچنین پاسخ منفی تظاهرکنندگان موفق به تشکیل کابنیه نشدند.
در همین زمینه به محض اعلام اسعد العیدانی به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری، برخی از تظاهرکنندگان به این مسئله اعتراض کرده و احزاب سیاسی نیز با نامزدی وی مخالفت کردند، اما العیدانی چه ویژگی دارد که می‌تواند به پیروزی او منجر شود؟
شاید مهم‌ترین فرق این است که اخیرا خبر‌هایی مبنی بر توافق ائتلاف‌های سائرون و البنا بر سر نامزدی وی منتشر شده است، در صورت صحت داشتن این خبر‌ها باید گفت که العیدانی به عامل پیروزی (حمایت جریان مقتدی الصدر) دست یافته است که دو نامزد دیگر موفق به دست آوردن آن نشدند و بار دیگر موضوع سیطره جریان مقتدی الصدر بر قسمتی از تظاهرات خیابانی را مورد توجه قرار می‌دهد.
در این زمینه می‌توان دو سوال را مطرح کرد:
اولا: آیا این مسئله به تنهایی و بدون توافق سایر گروه‌های سیاسی و تظاهرکنندگان مخالف کفایت می‌کند؟
جواب: به نظر این مسئله مشکل به نظر می‌آید.
ثانیا: آیا کسی وجود دارد که همه عراقی‌ها بر سر نامزدی وی اتفاق نظر داشته باشند؟
جواب: قطعا خیر
واقعیت امر این است که پست نخست وزیری در عراق که روزگاری جریانات سیاسی بر سر رسیدن به آن مبارزه می‌کردند تبدیل به یک باری شده است که همه از تحمل آن شانه خالی می‌کنند به طوری که برخی از احزاب سیاسی یا بدون هیچ دلیلی نامزد‌های معرفی شده را رد می‌کنند یا به عنوان یک تماشاچی در ایجاد یک توافق سیاسی و تشکیل دولت فقط نظاره گر هستند.
در سایه این اختلافات شدید به نظر می‌آید همان طور که مرجعیت عالی عراق به آن تاکید کرد، راه حل عمل کردن در چارچوب قانون اساسی است.
در پایان باید گفت که موفقیت پارلمان عراق در تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و تصویب قانون جدید انتخاباتی همه در سایه عمل کردن به قانون اساسی اتفاق افتاده است و عراقی‌ها می‌توانند گام سوم اصلاحات یعنی انتخاب نخست وزیر را بر اساس اصل ۷۶ بردارند که رئیس جمهور را به معرفی نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی به عنوان نخست وزیر مکلف می‌کند، مسئله‌ای که قطعا باید با موافق کامل رئیس جمهور همراه باشد.
منبع: العالم
انتهای پیام/
