واحدهای تولیدی البرز توقیف قضایی نمی شوند!/ بومی گرایی در دادگستری البرز

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز در دیدار با مهدی عسگری، نماینده منتخب مردم کرج، فردیس و اشتهارد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  با اشاره روند برگزاری انتخابات اخیر در استان گفت: با همکاری و تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضایی، مجریان انتخابات و نهادنظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه که پیش از برگزاری انتخابات در دادگستری استان اتخاذ شد انتخاباتی سالم در استان داشتیم و امیدواریم دیگر منتخب حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نیز با مشارکت حداکثری مردم برگزیده شود.

او به نگاه ویژه قوه قضاییه به استان البرز اشاره کرد و افزود: رئیس قوه قضاییه به دلیل سابقه فعالیت قضایی در استان، شناخت کافی نسبت به مسائل این منطقه داشته و در فرصت‌های مختلف مشکلات استان را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به استان البرز منجر به افزایش روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحد‌های قوه در استان شد که برای اولین بار شاهد سفر رئیس قوه قضاییه به استان بودند و از طرف دیگر بسیاری از مشکلات زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات این سفر برطرف شد.

تهیه شناسنامه ۳۵۰۰ بنگاه اقتصادی

او تدوین و اجرای طرح تحول قضایی که در سه ماهه سوم سال ۹۸ آغاز شد را برطرف کننده بسیاری از مشکلات دادگستری استان معرفی کرد و گفت: یکی از محور‌های این برنامه به عنوان یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه، حمایت از صنایع و واحد‌های تولیدی است که به این منظور در دادگستری استان برای اولین بار شناسنامه قضایی بیش از ۳۵۰۰ فعال و بنگاه اقتصادی تهیه شده تا در تصمیم‌گیری‌های قضایی مورد استناد قرار بگیرد.

فاضلی گفت: محوریت این فعالیت‌ها بر اساس سند تحول قضایی استان بر ممانعت از توقف فعالیت‌های تولیدی و اقصادی تاکید دارد که در راستای منویات رهبری و بخشنامه رئیس قوه قضائیه است.

او افزود: به کلیه روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان تاکید شده است از هرنوع توقف خط تولید بر اساس احکام قضایی ممانعت کنند و راهکار‌های جایگزین را برای اجرای حکم در پیش بگیرند.

انتصاب ۹۰ درصدی مدیران بومی در دادگستری

فاضلی هریکندی یکی سیاست‌های مهم دوره مدیریتی خود را استفاده از مدیران بومی برشمرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد انتصابات انجام شده در دادگستری استان از قضات و کارکنان بومی یا دارای سابقه بیش از ۱۵ سال سابقه اشتغال و سکونت در استان بوده است که پس از بررسی‌ها و مطالعات متعدد، اتخاذ شده و تاکنون نتایج خوبی در پی داشته است.

او ساماندهی فضای مجازی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان دانست و افزود: امیدواریم تا بستر فعالیت قانونی سایت‌ها و کانال‌ها را فراهم کنیم و دادستان‌های استان با هرنوع بی‌قانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.

آزادسازی ۸۰۰ هکتار از ابتدای سال

رئیس کل دادگستری تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» را از نتایج پربار ستاد تحول قضایی استان معرفی کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ملی استان آزادسازی شده است؛ این آزادسازی‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز برای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه خواهد یافت.

سیستم اداری ضد فساد طراحی شود

مهدی عسگری، نماینده منتخب مردم کرج، اشتهارد و فردیس در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با رویکرد مسئله محوری و چاره‌اندیشی خبر داد و گفت: یکی از این کارگروه‌ها مربوط به مباحث حقوقی و تقنینی و کارگروه دیگری مربوط به آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی است که امکان همفکری و همیاری با بخش‌های مرتبط در دادگستری در این روند وجود دارد.

مهدی عسگری با اشاره به تلاش‌های مثبت دادگستری استان البرز برای بهبود پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق عامه، افزود: امیدواری مردم به دستگاه قضا در دوره اخیر افزایش یافته که این سرمایه ارزشمند نیاز به محافظت و توسعه دارد؛ ارتقای این امیدواری بسیار مهم است چراکه مردم به دنبال عدالت‌محوری و تداوم عملی مبارزه با فساد و تبعیض هستند.

او افزود: اگر خدا بخواهد ترکیب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز که با همین گفتمان سر کار آمده با حرکت در این مسیر، ضمن تقویت این رویکرد، پاسخگوی امید و اعتماد مردم باشد.

نماینده مردم البرز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال در دادگستری و مبارزه جدی با زمین‌خواری، گفت: در مباره با فساد، نباید تنها به رویکرد قضایی بسنده کرد بلکه با تمرکز بر پیشگیری، باید سازوکار‌ها و فرآیند‌ها به گونه‌ای بازطراحی شوند که امکان بروز فساد کاهش یابد.

او افزود: برای این که روند مبارزه با فساد و رانت‌خواری نتیجه قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود که این مهم می‌تواند با همفکری و همیاری مجلس با دستگاه قضایی آغاز شود.

انتهای پیام/د.خ