ونوس عامری عضو شورای اسلامی شهر یزد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، گفت: هیئت تطبیق متشکل از یک نماینده از قوه قضائیه، شخص فرماندار و یک نماینده از شورای استان است که وظیفه بررسی مصوبات شورا و تطابق آن با قانون را دارد که در صورت تمایز باید با ارجاع به بند قانونی مورد نظر مصوبات شورا را رد کرده و به منظور بازبینی و اصلاح به شورا ارجاع دهد.

او افزود: بسیاری از مواقع در سایه بی اطلاعی از اختیارات قانونی، هیات تطبیق به اعمال نظر و رد حکم شورا می‌پردازد در صورتی که حق نظر به اعضای شورا اختصاص دارد و هیات تنها می‌تواند مغایرت مصوبات با قانون را تذکر دهد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تکرار اینچنین مشکلات ساختاری گفت: به نظر می‌رسد مشاوران هیات گرفتار عادت غلطی شده اند و یا حدود قانونی خود را فراموش کرده اند که وارد بعد نظارتی احکام می‌شوند.

عامری گفت: تصمیمات شورا روندی طولانی را برای تبدیل به مصوبه و اجرایی شدن طی می‌کند که با چنین خلل‌ها و مشکلات سازمانی طولانی‌تر هم می‌شود.     

انتهای پیام/ی