حفظ حقوق عمومی و خصوصی در طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تصویب شد
با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، طرح دو فوریتی حفظ حقوق عمومی و خصوصی در اصلاح طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به تصویب رسید.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،محمد هادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه علنی شورای شهر گفت: طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از مهم‌ترین موضوعات کلانشهر مشهد و کشور است و در ۲۵ سال گذشته نیز ارگان‌های مختلف برای اصلاح بافت و ساختار منطقه ثامن طرح‌هایی تهیه و اجرا کرده‌اند که در زمان خود مناسب بوده ولی در زمان کنونی دارای ایرادات فراوان است.
او افزود: نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به عنوان مشاور طرح تفصیلی ثامن در جلسه هفته گذشته کارگروه شهرسازی اعلام کرد طرح تفصیلی این منطقه آماده شده و قرار است طی هفته آینده به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: طرح تفصیلی بافت اطراف حرم مطهر رضوی باید مشابه همه طرح‌های تفصیلی شهر مسیر قانونی خود را طی کرده و برای بررسی، اصلاح و تایید به شورای شهر مشهد، کمیسیون ماده پنج و درصورت نیاز به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
مهدی نیا بیان کرد: در هفت سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای تفویض اختیارات خود به استان‌ها اقدامی انجام نداده و در طرح‌های توسعه شهری اجماع سازی صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: دانشگاه تهران نیز که در جایگاه مشاور طرح در ۶ ماه گذشته مشغول مطالعه طرح تفصیلی ثامن بود، هیچ‌گونه رویکرد مشارکت‌جویانه از خود نشان نداده این درحالی است که تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه از شهرداری مشهد تا استانداری خراسان رضوی، اداره کل راه و شهرسازی استان و وزارت راه و شهرسازی در تهیه طرح‌های توسعه شهری با مشارکت دادن کارشناسان و مدیران بومی، به ایجاد فضای گفت و گو و شهرسازی مشارکتی اهتمام ورزیده‌اند.
بیشتر بخوانید
این عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: تنها به صرف وجود پشتوانه حاکمیت مرکزی، تعیین تکلیف پشت درهای بسته برای موضوعی با مسائل و مشکلات گسترده بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، گرفتاری‌ها و دغدغه‌های این کلانشهر سه میلیون نفری را راهگشایی نمی‌کند، از این رو اصرار داریم در تهیه ، تایید و تصویب این طرح نظرات و نقدهای مدیریت شهری مشهد، سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان بومی لحاظ و گنجانده شود.
انتهای پیام//م.م
