رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
بخش تولید به کاهش ارزآوری و رشد ارزبری دچار شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز بخش تولید در فقدان یک برنامه توسعه منسجم، بیش از آنکه ارزآور باشد، به ارزبری دچار شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی مشهد گفت: باید تاکید کنیم که به تعریف درستی از تولید دست نیافته ایم و در این باب حتی وفاقی نیز وجود ندارد و به همین واسطه، خام فروشی در اولویت قرار می‌گیرد و حراج ثروت‌های عمومی رقم می‌خورد.
او افزود: باید بررسی شود سیاست‌هایی که در ادوار گذشته و حاضر اتخاذ شده، آیا به توسعه تولید و ارزآوری منجر شده یا تولید را ارزبر و غیربهره ور نموده است. پاسخ را می‌دانیم و ریشه را هم باید در عدم ارائه یک تعریف درست از تولید بجوییم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: سیمای اقتصاد کشور ما به مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن رنگ پاشیده و طرح کشیده ایم، اما گذر زمان بالاخره نقصان‌هایش را نمایان کرده و بنیان کج آن را به رخ می‌کشد. بپذیریم که عمده تلاش‌های ما تا به امروز برای بخش تولید متکی بر اقدامات احساسی و غیرزیربنایی بوده است و باعث شده تا به دور باطل در مشکلات گرفتار شویم.
او افزود: باید بررسی شود سیاست‌هایی که در ادوار گذشته و حاضر اتخاذ شده، آیا به توسعه تولید و ارزآوری منجر شده یا تولید را ارزبر و غیربهره ور نموده است. پاسخ را می‌دانیم و ریشه را هم باید در عدم ارائه یک تعریف درست از تولید بجوییم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: سیمای اقتصاد کشور ما به مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن رنگ پاشیده و طرح کشیده ایم، اما گذر زمان بالاخره نقصان‌هایش را نمایان کرده و بنیان کج آن را به رخ می‌کشد. بپذیریم که عمده تلاش‌های ما تا به امروز برای بخش تولید متکی بر اقدامات احساسی و غیرزیربنایی بوده است و باعث شده تا به دور باطل در مشکلات گرفتار شویم.
بیشتر بخوانید
شافعی بر تغییر و اصلاح روش‌ها و سیاست‌ها تاکید و بیان کرد: وضعیت خاص اقتصادی کشور و به ویژه مسئله صادرات، به نُقل عمده مجالس مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و در این باب دغدغه‌های فراوانی وجود دارد.
او تصریح کرد: پیرو مطالبات رهبر معظم انقلاب از سران قوا در جهت تحقق جهش تولید، اخیرا مقرر شد تا کارگروهی با اختیارات ویژه در این حوزه شکل بگیرد که جلسه نخستین آن در هفته گذشته برگزار و راهبری این ساختار نیز به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری سپرده است. در بدنه کارگروه مذکور، نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند و از بخش خصوصی نیز برای مشارکت در آن، دعوت به عمل آمده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: در جلسه مذکور، همان مسائل پیشین مورد بحث بود و به نظر نمی‌رسد این ساختار نیز بتواند گره دیگری بگشاید و همت مضاعفی در رفع مشکلات و موانع موجود رقم بزند، با این وجود امیدواریم که کارکرد مطلوب از این تلاش جدید، حاصل آید.
برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بازنگری در بعضی مسائل اقتصادی کشور
شافعی اظهار کرد: به منظور ساماندهی سیستم اقتصاد کشور، باید اساس بودجه ریزی در کشور دستخوش تغییر گردد. برای تحقق چنین هدفی، به برنامه‌هایی اصولی نیازمندیم. در حال حاضر فرصتی مغتنم فراهم آمده تا به موازات بررسی "برنامه پنج ساله هفتم توسعه" در گروهی از محافل و مجامع، برخی مبانی نیز دستخوش تغییر شوند تا افق و آینده اقتصاد کشور، به تکرار تجربه هفت دهه برنامه نویسی ناکارآمد، گرفتار نشود.
او افزود: خبر خوش آن است که در این دوره ، مقرر شده تا روند تدوین برنامه هفتم توسعه، توزیع استانی شود و برش‌های آن در استان‌ها تدوین گردد و نهایتا در مرکز تجمیع و ابلاغ شود. این رویه کمک می‌کند تا تمرکزگرایی‌های گذشته، شکسته شوند. چنانچه این تصمیم به مرحله اجرا در بیاید، اتاق‌های بازرگانی باید نقش آفرینی موثری در این حوزه داشته باشند و مطالعات خود را در این موضوع، کلید بزنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بار‌ها گفته ایم که امکان ندارد، به جز مواردی استثناء، صادراتی انجام بگیرد و ارز آن به کشور بازنگردد. بعضی اظهارات که در این رابطه مطرح می‌شوند، معقولانه نبوده و ذهنیت جامعه را نسبت به حوزه صادرات مخدوش می‌سازند.
لزوم اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و سوداگری‌ها
شافعی به کاهش ارزش پول ملی اشاره و بیان کرد: بسیاری از مشکلات امروز کشور از نظام اقتصادی بیماری نشات می‌گیرد که اثرات خود را بر شئون دیگر هم باقی گذاشته است.
او تصریح کرد: سیستم بانکی کشور نیز نه تنها به کار توسعه کشور کمک نکرده، بلکه به واسطه دستکاری‌های فراوان در سیاست‌های پولی و مالی کشور، یکی از عوامل بزرگ در عدم توسعه‌نیافتگی آن بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه چشمی نیز به عمده‌ترین چالش‌ها و البته مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از حوزه مالیاتی استان داشت و تاکید کرد: آنچه در سال‌های گذشته به دفعات تکرار و پیگیری شده، سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است. در برهه‌ای به اقتضای فعالیت موسسات مالی و اعتباری و یا توسعه پروژه‌های بزرگی نظیر پدیده، این سهم رشدی را تجربه کرد، اما با توقف فعالیت در هر دوی این بخش‌ها، سهم مذکور به همان میزان قبل باقی ماند و حتی هر ساله درصدی نیز بر آن افزوده شد.
شافعی اظهار کرد: مدیران مالیاتی استان، خود را مسئول و متعهد به ایفای این تعهدات می‌دانند و تحت فشار هستند تا درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی را محقق سازند، اما فشار این سهم ناعادلانه بر دوش بخش مولد استان سنگینی می‌کند که خود با انبوه هزینه‌های دیگر مواجه است و، چون برگرفته از سرمایه بخش خصوصی‌ست، وابستگی و حمایت‌های دولتی را نیز دریافت نمی‌کند.
او، ظلم مضاعف دیگر را، شرکت‌های بزرگی دانست که اگرچه در این استان به تولید و فعالیت اقتصادی مشغولند، اما دفاترشان را به پایتخت یا استان دیگری برده و سهم مالیاتی‌شان را آنجا پرداخت می‌کنند و افزود: شماری از این شرکت‌ها نیز با عقد قرارداد‌های به ظاهر قانونی، سعی کرده اند راه مفّری برای خود بجویند، اما عادلانه نیست که از یک مجموعه صنعتی - تولیدی، دود آن سهم این خطه و سود آن سهم استان دیگری باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: فعالان اقتصادی با همه مضایق موجود، از اینکه درآمدهای کشور از شانه نفت سبک شود و بر دوش مالیات‌ها و درآمدهای پایدار دیگر بنشیند، خشنود هستند، اما تحقق چنین هدفی، تنها زمانی کارآمد خواهد بود که درآمدهای مالیاتی بر پایه روش‌های شفاف اخذ شود و حوزه‌های گریزان از مالیات‌دهی نیز شناسایی و به این جرگه، افزوده شوند.
شافعی بیان کرد: بسیاری از درآمد‌ها را باید به گردونه مالیاتی وارد کرد. درآمدهای بادآورده کوتاه مدت باید به درستی رصد شده و از آن‌ها مالیات اخذ شود. متاسفانه سرمایه‌های ما در کشور، عمدتا سمت و سوی سوداگری‌هایی می‌روند که زیر ذره بین دستگاه مالیاتی قرار ندارند و این روند، بخش مولد اقتصاد را که شفاف و شناسنامه دار فعالیت می‌کند، بیش از همه متضرر می‌سازد.
او تصریح کرد: وقتی محیط ما از شفافیت خالی می‌شود، یک علف هرز می‌تواند یک باغ را آلوده کند. مصداق آن در جامعه نیز سلب اعتماد عمومی از مشاهده اقدامات گروهی سوداگر است که برخوردی نیز با آن‌ها انجام نمی‌شود. متقابلا رسالتی نیز بر دوش جامعه اقتصادی کشور قرار دارد تا به شفاف سازی محیط اقتصادی کمک کنند که اگر چنین شود، بیش از همه خود آن‌ها منتفع خواهند شد.
انتهای پیام//ف. ح
او تصریح کرد: سیستم بانکی کشور نیز نه تنها به کار توسعه کشور کمک نکرده، بلکه به واسطه دستکاری‌های فراوان در سیاست‌های پولی و مالی کشور، یکی از عوامل بزرگ در عدم توسعه‌نیافتگی آن بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه چشمی نیز به عمده‌ترین چالش‌ها و البته مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از حوزه مالیاتی استان داشت و تاکید کرد: آنچه در سال‌های گذشته به دفعات تکرار و پیگیری شده، سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است. در برهه‌ای به اقتضای فعالیت موسسات مالی و اعتباری و یا توسعه پروژه‌های بزرگی نظیر پدیده، این سهم رشدی را تجربه کرد، اما با توقف فعالیت در هر دوی این بخش‌ها، سهم مذکور به همان میزان قبل باقی ماند و حتی هر ساله درصدی نیز بر آن افزوده شد.
شافعی اظهار کرد: مدیران مالیاتی استان، خود را مسئول و متعهد به ایفای این تعهدات می‌دانند و تحت فشار هستند تا درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی را محقق سازند، اما فشار این سهم ناعادلانه بر دوش بخش مولد استان سنگینی می‌کند که خود با انبوه هزینه‌های دیگر مواجه است و، چون برگرفته از سرمایه بخش خصوصی‌ست، وابستگی و حمایت‌های دولتی را نیز دریافت نمی‌کند.
او، ظلم مضاعف دیگر را، شرکت‌های بزرگی دانست که اگرچه در این استان به تولید و فعالیت اقتصادی مشغولند، اما دفاترشان را به پایتخت یا استان دیگری برده و سهم مالیاتی‌شان را آنجا پرداخت می‌کنند و افزود: شماری از این شرکت‌ها نیز با عقد قرارداد‌های به ظاهر قانونی، سعی کرده اند راه مفّری برای خود بجویند، اما عادلانه نیست که از یک مجموعه صنعتی - تولیدی، دود آن سهم این خطه و سود آن سهم استان دیگری باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: فعالان اقتصادی با همه مضایق موجود، از اینکه درآمدهای کشور از شانه نفت سبک شود و بر دوش مالیات‌ها و درآمدهای پایدار دیگر بنشیند، خشنود هستند، اما تحقق چنین هدفی، تنها زمانی کارآمد خواهد بود که درآمدهای مالیاتی بر پایه روش‌های شفاف اخذ شود و حوزه‌های گریزان از مالیات‌دهی نیز شناسایی و به این جرگه، افزوده شوند.
شافعی بیان کرد: بسیاری از درآمد‌ها را باید به گردونه مالیاتی وارد کرد. درآمدهای بادآورده کوتاه مدت باید به درستی رصد شده و از آن‌ها مالیات اخذ شود. متاسفانه سرمایه‌های ما در کشور، عمدتا سمت و سوی سوداگری‌هایی می‌روند که زیر ذره بین دستگاه مالیاتی قرار ندارند و این روند، بخش مولد اقتصاد را که شفاف و شناسنامه دار فعالیت می‌کند، بیش از همه متضرر می‌سازد.
او تصریح کرد: وقتی محیط ما از شفافیت خالی می‌شود، یک علف هرز می‌تواند یک باغ را آلوده کند. مصداق آن در جامعه نیز سلب اعتماد عمومی از مشاهده اقدامات گروهی سوداگر است که برخوردی نیز با آن‌ها انجام نمی‌شود. متقابلا رسالتی نیز بر دوش جامعه اقتصادی کشور قرار دارد تا به شفاف سازی محیط اقتصادی کمک کنند که اگر چنین شود، بیش از همه خود آن‌ها منتفع خواهند شد.
انتهای پیام//ف. ح
