مجازات قانونی در انتظار سودجویان اتاق های معامله طلای کاغذی

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، "اتاق معامله طلای کاغذی" بازاری که پس از ایجاد نوسانات شدید در بازار طلا و ارز به وجود آمده است و سودجویان با پدید آوردن اصطلاحا اتاق‌هایی به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش طلا به صورت صوری می‌کنند.

این مدل خرید و فروش که در آن هیچ طلایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد، در بازار واقعی تاثیرات بسیار منفی ایجاد کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

غلامرضا قنبری‌راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این باره گفت: گروه‌هایی در بعضی از شبکه‌های اجتماعی تاسیس شده که معاملات کاغذی طلا را انجام می‌دهند و این در حالی است که در واقع طلایی وجود ندارد و فقط سود دریافت یا ضرر پرداخت می‌شود که همین موضوع موجب معاملات بی‌رویه طلا‌هایی که در واقع وجود ندارد، شده است.

او افزود: در حقیقت در این اتاق‌ها، طلایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها بر اساس اعتبار، این معاملات انجام می‌شود به طور مثال عده‌ای برای اینکه در وضعیت بازار طلا اخلال ایجاد و ماهی خود را صید کنند مقدار زیادی طلا را به صورت لفظی می‌فروشند تا قیمت طلا را در بازار کاهش دهند و پس از کاهش قیمت اقدام به خرید مجدد طلا می‌کنند و دوباره قیمت‌ها را بالا می‌کشند.

 

---

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان این نکته که معمولا این اقدامات به صورت باندی صورت می‌گیرد، ادامه داد: افرادی در گذشته سکه را از بازار جمع می‌کردند و باعث گرانی طلا می‌شدند؛ امروز با هجوم برای خرید طلای کاغذی، قیمت طلا را بالا می‌برند و با عرضه طلا‌های کاغذی، قیمت را پایین می‌آورند و در این بین، افراد ساده لوحی هستند که زیان می‌بینند.

قنبری‌راد بیان کرد: نتیجه رفتار این افراد در این اتاق‌های معاملات از دست رفتن اموال عده‌ای، اخلال در نظام اقتصادی و دربرگیرنده جرم‌هایی از قبیل فرار مالیاتی، ربا، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و ... است.

او تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر فردی که رفتاری انجام دهد به گونه‌ای که در نظم عمومی کشور "اموال خصوصی و عمومی" در حد وسیع اخلال ایجاد کند، مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم می‌شود.

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تاکید کرد: در تبصره این قانون آمده است چنانچه جرم در حد وسیع نباشد به حبس درجه پنج و شش و تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

قنبری راد اظهار کرد: با توجه به عناوین مجرمانه‌ای که گفته شد رفتار افرادی که در این گروه‌ها و کانال‌ها فعالیت دارند ممکن است مشمول یک یا چند عنوان مجرمانه باشد، به طور مثال ممکن است فردی تنها یک بار در این گروه‌ها و کانال‌ها فعالیت داشته باشد و حداقل مشمول عنوان فرار مالیاتی شود.

او با اشاره به روند تشکیل پرونده توسط شکات، افزود: اتحادیه موارد تخلف را به دادسرا اعلام و دادسرا برای کشف این جرائم از طریق گزارشات مردمی، پلیس‌های تخصصی، اتحادیه مربوطه و هر گونه گزارش موثق دیگر، مراتب را مورد تحقیق و تعقیب قرار می‌دهد.

 قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون برای تعدادی از شاکیان پرونده تشکیل شده است، ادامه داد: البته شکات نیز باید توجه کنند که فعالیت خود آنان نیز اقدام مجرمانه محسوب می‌شود و اینگونه نیست که هر زمان مال‌شان مورد تعرض قرار گرفت بتوانند پرونده‌ای علیه مجرمان در دادسرا تشکیل دهند، بلکه خود آنان در مظان اتهام هستند.

منبع: فارس

 

انتهای پیام//ف.ش