بلاتکلیفی واگذاری املاک مازاد دولتی همچنان ادامه دارد

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: فرآیند طولانی کمیسیون ماده ۵ و سند نداشتن برخی اموال از علل واگذار نشدن املاک مازاد دولتی است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه که بر تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزار‌های آن تأکید دارد، گفت: این ماده قانونی بر تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق ساماندهی و مدیریت دارایی‌های دستگاه‌های دولتی تاکید دارد.

او افزود: در همین رابطه، دو کارگروه بر روند پیشبرد این برنامه نظارت می‌کنند و تلاش دارند تا تدابیر لازم را در جهت اجرای تکالیف این ماده قانونی اتخاذ کنند. وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه امین دولت و در مقام خزانه دار است و سازمان برنامه و بودجه هم عضو اصلی و نماینده دولت در این بخش به شمار می‌آید که وظایفی را در همین رابطه برعهده دارد.


بیشتر بخوانید


رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: مقاومت دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها برای این واگذاری ها، دلیل اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی است.

لبافی بیان کرد: این در حالی است که در دستورالعمل مربوط به این واگذاری‌ها و نحوه خرج کرد این مبالغ، تاکید شده که ۵۰ درصد از آن، صرف هزینه‌های دستگاه واگذارکننده و نهاد اجرایی ذی ربط شود. البته در مراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوطه، علی رغم مقاومت‌های موجود، واگذاری را خود، انجام دهند که در استان در این رابطه چندان موفق عمل نشده است.

او به سیر طرح و بررسی این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگو اشاره و تصریح کرد: در بودجه سال ۱۳۹۹، پیش بینی در آمدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای کل کشور صورت گرفته و سهم خراسان رضوی از آن، حدود هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان اعلام شده، اما میزان تحقق این بحث، کمتر از یک میلیارد تومان بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی : عمده‌ترین موانع تحقق این بحث نیز، عدم اعلام آمادگی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای معرفی املاک مازاد، فرآیند طولانی کمیسیون ماده ۵ و فاقد سند بودن برخی اموال و... می‌باشد. از سوی دیگر در مواردی شاهدیم که برای ملکی، صاحب سند یک دستگاه دولتی و بهره بردار دستگاه دیگری معرفی می‌شود. در مجموع این مسائل به چالش‌های اجرای قانون، دامن زده است.

انتهای پیام//ف. ح

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر