دلخوش اباتری:

مجلس باید کارگروه تخصصی برای قبوض برق مردم تشکیل دهد/ مصری:کارگروهی با حضور وزارت نیرو و دستگاه های نظارتی تشکیل شود

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خواستار رسیدگی به قبوض برق مردم و ورود کمیسیون انرژی به این مسئله شد.

به گزارش خبرنگارحوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر اصل  ۳،   ۲۰ و ۴۳ قانون اساسی اظهار کرد:  در قانون برنامه به وزارت نیرو تکلیف شده که با بخش خصوصی که تمایل به سرمایه گذاری در صنعت برق را دارد همکاری شود.  

دلخوش اباتری ادامه داد: قوانین در حوزه بهره گیری از انرژی پاک و تجدید پذیر را نیز مشخص کرده ایم.  سهم انرژی‌های پاک و تجدید پذیر در برق کشور ما ۳ درصد است که نشان از بی توجهی به قانون برنامه است و باید درست اجرا شود.

 سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درادامه بیان کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده میزان اتلاف برق از ۲۴ درصد ظرف ۶ تا ۵ سال به ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش برسد. این تلفات برق علاوه بر اینکه کاهش نیافته در مقابل افزایش هم یافته است. راندمان تولید برق هم افزایش نیافته است. وزارت نیرو بالای ۵۱ هزار میلیارد بدهی دارد و مشخص نیست چطور قرار است به این مسائل پرداخته شود.  

این نماینده مجلس توضیح داد: پیگیری وضعیت رمز ارز‌ها که قانونی نیست نکته دیگری است که باید به آن پرداخته شود.  باید کارگروهی تشکیل شود و به این مسائل رسیدگی کند. فیش برق مصرفی مردم در کشور در ماه‌های گذشته بدون اعلام قبلی به جای اینکه حرارتی حساب شود به نحوی دیگر محاسبه شده و به عبارتی وزارت نیرو دستش را در جیب مردم کرده است.  

دلخوش اباتری خاطر نشان کرد: برای رسیدگی به وضعیت افزایش قبوض برق مردم به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده و با وزیر نیرو هم صحبت کرده‌ایم و برای هیات رئیسه هم شکایت مردم را نوشته ایم. مردم مطالبه دارند و شاکی هستند  و کمیسیون انرژی باید پاسخ مردم را بدهد. با این شرایط دچار مشکل در سال‌های آینده می‌شویم و وزارت نیرو هم کاری از دستش بر نمی‌آید. مجلس باید کارگروه تخصصی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل دهد.  

مصری نائب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفت: رئیس کمیسیون انرژی به این مسئله که مورد انتظار مردم است رسیدگی کند و جلسه و  کارگروهی با حضور وزارت نیرو و نهاد‌های نظارتی تشکیل دهند که به این موضوع رسیدگی شود.  

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار