یعقوبعلی نظری در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: بحث بازگشت سود سپرده های بانکی با مدیران برخی از بانکهای خصوصی که اطلاعات شعب آنها در استان در اختیار شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی قرار نمیگیرد، طی نشستی در مرکز کشور مطرح شده است.
او گفت: همه فعالیتهای اقتصادی در استان باید ساماندهی شود، اگر به صرف اینکه بانک یا تشکلی مربوط به بخش خصوصی باشد، اما به هر دلیل تشکیلات سازمانی استان را نپذیرد و از آن تمکین نکند، باعث ایجاد ناهماهنگی و به هم ریختگی در امور اقتصادی استان میشود.
استاندار خراسان رضوی گفت: ما موظف به هماهنگی در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم، نقشه کلی مسیر اقتصادی در استان مشخص شده و ابهامی در این بخش وجود ندارد، لذا باید همه دست به دست هم داده و انسجام عملیاتی ایجاد کنیم و نقش خود را براساس تعاریفی که انجام گرفته، به صورت کلی ایفا کنیم.
نظری گفت: باور داریم اگر همه مسائل جریان اقتصادی در استان حل شود، هیچگاه تولید و واحد تولیدی در خراسان رضوی مشکل دار و تعطیل نشده و از گردونه فعالیتها حذف نمیشود.
او گفت: با توجه به شعار سال به دنبال تعریف قالبی جداگانه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان هستیم، زیرا هم از نظر اثرگذاری بر اقتصاد و هم از نظر تولید ثروت، راهگشا است لذا باید اهداف در این زمینه در سال ۱۴۰۱ مشخص شده باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: تحقق ۴۴ هدف عملیاتی در قالب قرارگاههایی دنبال میشود و این قرارگاهها در قالب تشکیلاتی به عنوان قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی مدیریت میشوند که از دو بخش حاکمیتی و خصوصی یا مردمی تشکیل شده و هر بخش رسالت مربوط به خود را دارد که قطعا نقش بخش حاکمیتی حمایت از فعالیتهای اقتصادی و نقش بخش خصوصی اجرای این فعالیتها است.
نظری گفت: سهم هر بخش اقتصادی در استان از جمله بانکها برای تحقق این عدد مشخص شده است که یکی از نیازهای استان برای رسیدن به این هدف تامین منابع مالی از طریق بانکها است، به همین منظور قرارگاه تامین منابع مالی در استان با مدیریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.
او گفت: براساس راهبردهای تعیین شده به منظور رشد اقتصادی استان، هدف عملیاتی هر بانک و سهم آن مشخص شده است، لذا بانکهای خصوصی از این قضیه مستثنی نیستند و باید برنامه خود را برای تحقق اهداف سال ۱۴۰۱ مشخص کنند.
ستاندار خراسان رضوی گفت: درخواست ما به عنوان یک جمع متشکل بانکی با مفاهمه مشترک از بانکها این است که خود را بخشی از جریان اقتصادی استان دانسته و در جهت تحقق اهداف و راهبردهای استان عمل کنند.