خودروسازان پس از دریافت تاییدیه استاندارد، حق دپوی خودرو ندارند

مهدی اسلام‌پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با بیان اینکه نظام‌های استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف‌کننده ضایع نشود.

وی، استاندارد‌ها را قابل انعطاف دانست و افزود: استاندارد‌ها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره و یادآوری کرد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد می‌شود، مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.

اسلام‌پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش‌هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و ... را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استاندارد‌های خارجی مورد توجه قرار ندارد.

وی، استاندارد‌ها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسوولیت در قبال مصرف‌کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد.

این مقام مسوول ادامه‌داد: ذات تولید و نظام‌های تایید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.

اسلام‌پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور تصریح‌کرد: با هم‌اندیشی ذی‌نفعان، صاحب‌نظران و متخصصان می‌توان با وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت، مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه‌ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تایید صلاحیت برای صنایع کشور از جمله صنعت خودرو رقم زد.

وی، رتبه‌بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استاندارد‌ها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازار‌های صادراتی متنوع و متکثر را پیش‌بینی کنیم.

وی در پاسخ به تغییر در زمان‌بندی استاندارد‌های اجباری، خاطرنشان‌کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه همه الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و با زمان‌بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد مرحلهفاز اجرایی می‌کند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.