طرح توسعه اقتصاد دریامحور تحول عظیمی در کشور ایجاد می‌کند

علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر درباره توسعه اقتصاد دریامحور گفت: ابلاغیه رهبر انقلاب درباره توسعه اقتصاد دریامحور برای ما که سال‌هاست در حوزه دریا کار می‌کنیم یک برگ زرین است و سندی است که می‌تواند به‌عنوان هدایت‌کننده کلیه فعالیت‌های دریایی، اقیانوسی، سواحل و پس‌کرانه‌ها باشد.

وی ادامه داد: درباره این سند آنچه مهم است این است که مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی چهار مدل حمل و نقل مختلف هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی است و همچنین متولی مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری است و هر کدام از این فعالیت‌ها به سازمان‌های بین المللی وصل هستند مثلا وقتی درباره حمل و نقل هوایی حرف می‌زنیم ایکائو متولی آن است بنابراین در قالب این اتفاق مجموعه فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی پل ارتباط کشور با دنیاست و به‌خصوص ما را به کشور‌های همسایه وصل می‌کند.

کلان‌پروژه «ایران راه» برای اتصال کریدورهای کشور

صفایی بیان کرد: وزیر راه کلان پروژه‌ای را تعریف کردند به نام ایران راه که سهل‌ترین مسیر برای عبور از شرق و غرب ایران است و مجموعه‌های زیادی زیرمجموعه این کلان پروژه تعریف شده است و کریدور‌های شمال و جنوب و شرق و غرب در حال انجام و متصل شدن به یکدیگر است.

وی اضافه کرد: در پروژه ایران راه خیلی از بنادر در هفت ماه اخیر رشد قابل توجهی نداشتند و این امر بر روی اقتصاد دریابرد تاثیر گذاشته لذا در قالب پروژه ایران راه مبحث اقتصاد دریامحور وجود دارد و توسعه اقتصاد دریامحور فقط به کشتیرانی مربوط نیست بلکه حداقل ۷۰ رشته و تخصص و فعالیت‌های دریایی مثل سکو‌های دریایی، بحث جلوگیری از آلودگی، مدیریت کشتی، تعمیر و نگهداری و... را شامل می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: کشور ما بیش از بیست سال است که مدیریت یکپارچه سواحل را انجام داده که در نوار ساحلی در عمق بیست کیلومتری به صورت دو بخش موضوع و موضع انجام شده و مجموعه فعالیت‌های پرژوه ایران راه منطبق با سیاست‌های توسعه دریامحور است و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی بند بند و کلام به کلام آن کار کرد و جلسات بسیار زیادی تشکیل داد.

صفایی تصریح کرد: ما منتظر نشدیم تا این سند ابلاغ شود و الان مطالعه پنج فاز سند دریامحور و بحث توسعه جزایر خلیج فارس شروع شده و طرح توسعه آن ابعاد امنیتی و اقتصادی و... خواهد داشت. با طرح توسعه اقتصاد دریامحور تحول عظیمی در کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: بخش عمده سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و و بخشی دیگر مربوط وزارت جهاد کشاورزی است. در برخی اجراییات ورود کردیم و سعی بر این است در کمتر از شش ماهی که ابلاغیه به آن اشاره کرده، دولت بتواند مقررات و مصوبه‌ها را تهیه کند و در بعد نگاشت و در بعد اجرا، مواردی که در دست اقدام است به ثمر برسد تا در پایان دولت یک عملکرد خوب درباره سیاست ابلاغی دریامحور داشته باشیم.

اقتصاد دریامحور نیازمند کار جهادی است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: مباحث زیادی در مجمع تشخیص شکل گرفت و بر سر آن بحث شد مثلا در بخش صدور مجوز سازه‌های دریایی، متولی آن سازمان بنادر است و سیاستگذاری یکپارچه هم در ساحل و هم پس کرانه شهر‌ها و هم مناطق لجستیکی که در پروژه ایران راه مطالعاتش کامل شده تا بخش خصوصی هم در مناطق لجستیکی بتواند حضور یابد تا با سیاستگذاری یکپارچه بتوانیم سهم رشد فعالیت‌های دریاپایه در رشد اقتصادی کشور را بالا ببریم چراکه در سیاست‌های ابلاغی تاکید شده که این رشد دو برابر شود که نیازمند کاری جهادی است و همه وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند.

صفایی بیان کرد: در بحث اقتصاد دریامحور سه پروژه که یک بحث ساخت مسکن در شهر‌های ساحلی جنوبی، بحث دیگر مولد‌های کشاورزی و دیگری مراکز پتروشیمی است که این‌ها می‌تواند قطب‌هایی ایجاد کند باعث رشد اقتصاد و اشتغال شود تا بتواند جمعیت را به ساحل سوق دهد.

وی ادامه داد: با حمل و نقل ترکیبی فعالیت‌های تجاری کشور از طریق دریا و هوا وارد بنادر و فروگاه‌ها می‌شود و با کمترین مقررات به سیستم حمل و نقل دریایی و جاده‌ای وصل و از آنجا به کریدور‌های ما وصل می‌شود و تحت یک سند یکپارچه و بارنامه سراسری خواهد بود.

صفایی گفت: بارنامه سراسری یک سند بین‌المللی است البته مشکلاتی وجود دارد، اما کشتی‌ها آن را صادر می‌کنند. بعضی دستگاه‌های ما بارنامه سراسری را هنوز نمی‌پذیرند و امضای الکترونیک در سیستم‌ها تعریف نشده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: تا الان ۵۶۰۰ قایق در درگاه صدور مجوز‌ها درخواست مجوز دادند و تا الان ۳۶۰۰ فروند بازرسی شدند و مجوز ثبت صادر شده و بقیه هم در حال انجام است و مجوز صید هم در درگاه صدور مجوز‌ها که متولی آن سازمان شیلات است در حال انجام است و نباید بیشتر از دو ماه این امر طول بکشد. افتخار بزرگی برای دولت بود که صدور مجوز‌ها از درگاه مجوز‌ها اتفاق افتاد، چون هم در سلامت و شفافیت و سرعت خیلی موثر بود.

وی بیان کرد: در بحث ثبت شناوران مشاوران حقوقی ما مبحثی دارد که وقتی شناوری را ثبت می‌کنید به آن تابعیت می‌دهید لذا وقتی یک قایق باید ثبت شود باید پرچم ایران بر روی آن ثبت شود و دوم بحث ایمنی، امنیت و محیط زیست است. برای قایق یک گواهینامه ایمنی داریم، اما برای شناور و کشتی حدود ۸۰ گواهینامه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی داریم. این گواهینامه‌ها موسسات رده بندی ایجاد کرده که این موسسات از مرجع دریایی آن شناور را بازرسی می‌کنند مثلا بدنه قایق را باید آزمایش کنند که وقتی قایق در دریا با موج برخورد می‌کند بدنه آن دچار شکستگی نشود.

برگزاری مناقصه برای شناورها

صفایی عنوان کرد: دو شرکت ملی نفتکش و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران را وابسته به دولت هستند. ناوگان این دو کشتی در دنیا رتبه ۲۱ را دارد و در کنار آن ناوگان بخش خصوصی است که بیش از ظرفیت کشور است و در تجارت دریابرد نه فقط در کشورمان بلکه در کشور‌های دیگر هم فعال هستند و ظرفیت ما در بین ۱۵ کشور بزرگ در ناوگان دریایی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: در نوسازی ناوگان چند موضوع منسجم طراحی شد. نکته اول هم نیاز به نوسازی و هم توسعه ناوگان داشتیم. ناوگان خدمات دریایی یک خلا چشمگیر دارد و عمر نزدیک به ۴۵ سال داشتیم. در ابتدای دولت بیش از ۶۸ شناور در دست ساخت داریم که برخی تا سه سال دیگر تولید می‌شود و الان بیش از ۳۵ فروند در حال مناقصه است که در هر مناقصه دو فروند وجود دارد و تا پایان سال این مناقصه‌ها انجام می‌شود. مجموعه کشتی‌رانی و نفتکش در حال تلاش هستند کار ساخت و ساز را در داخل کشور انجام دهند.

وی ادامه داد: ۵۳ هزار میلیارد در سازمان دریانوردی برای برخی پروژه‌ها و طرح جامع آن تعریف شده و ۴۷ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گذاشتیم و امیدواریم تا آذر ماه که در آن روز حمل و نقل در تقویم ثبت شده است در آن روز قرارداد‌ها را رونمایی کنیم که بخشی از قرارداد‌ها داخلی و برخی خارجی است.

صفایی تصریح کرد: برای بندر مکران زمین و کار انتقال آن انجام شده است. بندر چابهار، اقیانوسی و خارج از خلیج فارس است و در طرح جامع بندر هم افق‌ها و نگاه‌ها در بندر مطالعه می‌شود و در شش ماه قرار است این مهم انجام شود تا در سال آینده بتوانیم مناقصه را برگزار و پیمانکار را انتخاب کنیم و بخش خصوصی هم بتواند در آن حضور یابد.