باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: جعبه ابزار تامین مالی پروژه‌های بزرگ با روش‌های نوین توسعه می‌یابد.

 رئیس صندوق توسعه ملی اشاره به اهمیت تنوع ابزارهای مالی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ، گفت:هدف ما از گسترش جعبه ابزار تامین مالی، تسهیل و بهینه‌سازی روند تامین مالی پروژه‌های ملی است. صندوق‌ها و نهادهای مالی تلاش می‌کنند تا روش‌های نوینی را به عنوان ابزارهای خود معرفی کنند و پروژه‌های بزرگ را که نقش مهمی در اقتصاد دارند، هدف قرار دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: «ایجاد شرکت‌های خاص تحت عنوان SPV، امکان نظارت دقیق‌تر بر روی پروژه‌ها را فراهم می‌کند. این روند به صندوق اجازه می‌دهد تا به عنوان یک شریک فعال در پروژه‌ها حاضر شود و از منابع مالی خود به نحو مطلوب استفاده کند.»

غضنفری با اشاره به اینکه این روش جدید به پروژه‌های بزرگ این امکان را می‌دهد که حتی بدون داشتن ابزار و وسایل لازم، از منابع صندوق بهره‌مند شوند، خاطرنشان کرد: «ما به دنبال مشارکت و برقراری قراردادهای قوی بین صندوق و گیرندگان منابع هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که منابع در جای درست خود مصرف می‌شوند.»

وی افزود: این رویکرد جدید به ما این امکان را می‌دهد که در صورت عدم استفاده صحیح از منابع، اقدام‌های لازم را برای بازپس‌گیری آن‌ها انجام دهیم و این موضوع، نگرانی‌های مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.»

غضنفری اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به همکاری با بخش خصوصی ادامه خواهد داد و ضمن نظارت دقیق، به دنبال افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی در کشور است.

غضنفری، پروژه جدیدی تحت عنوان IPC (مدل قراردادی سرمایه‌گذاری) در دست اجراست که این پروژه شامل سرمایه‌گذاری سنتور می‌شود.

 به گفته وی، برای بازپرداخت منابع سرمایه‌گذاری شده، در مرحله اول شورای اقتصاد، ۵۰ درصد نفت تولیدی که از افزایش تولید حاصل می‌شود، به عنوان بازپرداخت در نظر گرفته شده است.

غضنفری اعلام کرد که برای اجرای این پروژه دو قرارداد در نظر گرفته شده است. یک نهاد واسط به عنوان کارگزار صندوق نقش ایفا می‌کند و کارهای اجرایی به‌وسیله شرکت سرمایه آفرین میهن به نمایندگی از صندوق انجام می‌شود. این قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق و نهاد واسط برای ۲۵۰ هزار بشکه از SPVهایی است که شرکت ملی نفت معرفی کرده است. بانک قرارداد را به ارزش سه میلیارد دلار منعقد کرده که ۸۰ درصد منابع توسط سرمایه‌گذاری صندوق و ۲۰ درصد آن توسط شرکت ملی نفت تأمین می‌شود.

غضنفری گفت: "ما در حال توافق بر روی قرارداد خدماتی متفاوت با شرکت ملی نفت هستیم که چهار نماینده از سوی شرکت ملی نفت برای این مسئله تعیین شده‌اند." وی همچنین به تقسیم‌بندی نرخ سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد اشاره کرد و بیان کرد که حدود ۵ درصد از این نرخ هزینه‌های مربوط به ماست و ۱۵ درصد دیگر نیز در شرکت سامون نهایی شده است.

وی تاکید کرد که سرمایه‌گذاری انجام شده مطابق با جداول پیوند به مصوبه شورای اقتصاد صورت خواهد گرفت. همچنین، به منظور اطمینان از بازپرداخت منابع، شرکت ملی نفت دو ماه پیش از سررسید، تصاویر مربوط به فعالیت‌های صندوق را در اختیار آن قرار خواهد داد. این اطلاعات به صندوق این امکان را می‌دهد که فرایند سرمایه‌گذاری را متوقف کرده و در صورت بروز ضرر و زیان، از شرکت نفت و وزارت نفت مطالبه خسارت کند.

غضنفری افزود: "ما دو نوع ضمانت برای خود در نظر گرفته‌ایم. یکی از این ضمانت‌ها مربوط به ۵۰ درصد از افزایش تولید نفتی است که به صندوق تعلق دارد و دیگری مربوط به منابع نفتی است که به‌طور مستقیم به ما تعلق خواهد گرفت. این منابع ابتدا به‌صورت دلار به بودجه عرضه شده و سپس به عنوان ریال در بودجه مشخص می‌شوند."

وی همچنین به اعتماد و همکاری بین صندوق و شرکت ملی نفت اشاره کرد و گفت: "با شناختی که از یکدیگر داریم، انتظار داریم که روند همکاری‌ها به خوبی پیش برود و از مشکلات گذشته درس بگیریم."

 او بیان کرد: باید با دقت بیشتری به مجوز سرمایه‌گذاری توجه کنیم. این مجوز شامل پنج شرط اساسی است که صندوق باید از آنها اطمینان حاصل کند. شرط اول این مجوز، تأکید بر افزایش تولید و بازگشت منابع به صندوق و همچنین کسب سود است. 

وی ادامه داد: هنوز به مرحله فشار افزایی نرسیده‌ایم و این مسئله در حال بررسی است و به طور صریح اعلام می کنیم اگر طرحی سودی نداشته باشد، طبق این مجوز ما وارد آن نخواهیم شد. در توجیهی که توسط متخصصان و کارشناسان نوشته می‌شود، در انتها باید مشخص شود که آیا مقدار تعیین شده به صندوق می‌رسد یا خیر. 

غضنفری توضیح داد: اگر صرفاً منابع ما صرف شود و سودی به ما برنگردد، این طرح در هیئت عاملمون تصویب نخواهد شد. به عنوان مثال، ما ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و انتظار داریم که ۱۸۸ میلیارد دلار سود برگردد. 

وی ادامه داد :در شرکت سام گروهی از متخصصان داریم که اطلاعات مورد نیاز را به آنها داده‌ایم تا بررسی کنند آیا صندوق از ورود به این پروژه سود می‌برد یا نه. متأسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ یعنی صندوق هم هنوز پاسخی از گروه کارشناسان نگرفته است. 

رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد:در نهایت، لازم به ذکر است که این مجوز به ما اجازه نمی‌دهد هر طرح نفتی، گازی یا برقی را بپذیریم، بلکه یک سرمایه‌گذاری مشروط است و تنها طرح‌هایی قابل قبولند که مطالعه و بررسی صندوق نشان دهد که می‌توانیم از آنها سود ببریم.

میر محمد  صادقی عضو هئیت مدیره صندوق توسعه ملی ایران گفت:۱۸۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی برای فولاد مبارکه بوده در حال اجرا است.

او توضیح داد: در رابطه با پروسه پرداخت به صندوق تثبیت بازار سرمایه، باید بگویم که ما یک مصوبه داشتیم که بر اساس آن، ۵۱۰ میلیون دلار به این صندوق اختصاص داده شده است. از این مبلغ، ۱۱۰ میلیون دلار تقریباً به‌طور کامل پرداخت شده است. این پرداخت‌ها از سال ۱۳۹۹ به‌طور مرتب انجام می‌شد و آخرین پرداخت‌ها نیز قبل از اتفاقات اخیر صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: از مجموع ۵۱۰ میلیون دلار، مقدار پرداختی ما حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است تقریباً ۵.۸  همت از این ۱۶ همت در دولت سیزدهم و دولت چهاردهم انجام شده است. ما به خوبی وظایف خود را انجام داده‌ایم، اما این مقدار پول نتوانسته است تمام مشکلات بازار سرمایه را حل کند.