باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا اظهار کرد: پلیس در همه حوزه‌های خدماتی به دنبال تسهیل و تسریع است، اما در زمینه صدور گواهینامه رانندگی این قاعده استثنا دارد، زیرا صدور گواهینامه فرآیندی است که باید با دقت، ارزیابی علمی و رعایت استاندارد‌های آموزشی انجام شود.

وی ادامه داد: مرکز صدور گواهینامه پلیس تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا در آینده نزدیک، فرآیند آموزش و صدور گواهینامه را دقیق‌تر، هدفمندتر و منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی طراحی و اجرا کند.

سردار حسینی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد بالای ۱۶ سال گفت: به طور حتم، در این زمینه نیز سختگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس معتقد است آموزش قوانین، مقررات و فرهنگ صحیح رانندگی باید از سنین پایین‌تر آغاز شود تا ایمنی رانندگی در جامعه نهادینه شود.

فرآیند صدور گواهینامه رانندگی در اغلب کشور‌های جهان یکی از شاخص‌های مهم ایمنی ترافیک و انضباط اجتماعی محسوب می‌شود. تجربه بین‌المللی نشان داده است که میان «سخت‌گیری در مراحل صدور گواهینامه» و «کاهش آمار تصادفات» رابطه‌ای مستقیم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که کشور‌های دارای آزمون‌های چندمرحله‌ای و کنترل دقیق آموزشی، نرخ پایین‌تری از سوانح رانندگی را تجربه کرده‌اند.

در کشور‌هایی مانند آلمان، ژاپن، بریتانیا، استرالیا و کره جنوبی، فرآیند صدور گواهینامه چندین ماه طول می‌کشد و متقاضی باید علاوه بر گذراندن دوره‌های نظری گسترده درباره قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی، کمک‌های اولیه و رفتار روانی در رانندگی، تعداد قابل توجهی ساعت رانندگی عملی زیر نظر مربیان مجاز را بگذراند. در آلمان، به‌طور میانگین داوطلب باید بیش از ۲۵ ساعت آموزش عملی داشته باشد و در آزمون‌های مرحله‌ای (شبیه‌سازی، شب، بزرگراه و شرایط جوی مختلف) موفق شود. در ژاپن، دوره آموزش رسمی در مراکز دارای مجوز حدود ۵۰ ساعت آموزش ترکیبی دارد و هزینه صدور گواهینامه ممکن است تا ۲۵۰۰ دلار برسد.

در مقابل، در ایران فرآیند صدور گواهینامه نسبتاً ساده‌تر و کوتاه‌تر است. در دو دهه اخیر (به‌ویژه پس از اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵)، بسیاری از مراحل اداری و آموزشی به‌منظور تسهیل خدمات به مردم کوتاه‌تر شده است. پیش از دهه ۱۳۸۰، آیین‌نامه آموزش رانندگی شامل سؤالات گسترده‌تر و سخت‌گیرانه‌تری بود و آزمون‌های عملی با حضور افسران راهور در چند مرحله انجام می‌شد، اما با گذشت زمان، به‌دلیل افزایش تقاضا، فشار بر مراکز آموزشی و سیاست تسهیل خدمات، تعداد سؤالات آزمون تئوری کاهش یافته، سطح دشواری برخی آزمون‌ها پایین‌تر آمده و نظارت بر آموزش عملی نیز به مراکز آموزش خصوصی سپرده شده است.

اکنون بر اساس مقررات موجود، حداقل سن دریافت گواهینامه رانندگی برای خودرو ۱۸ سال و برای موتورسیکلت ۱۸ سال تمام است. با این حال، در سال‌های اخیر طرح‌هایی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال مطرح شده که در حال بررسی و تدوین جزئیات اجرایی آن است.

پلیس راهور فراجا همواره تأکید داشته که هرگونه تغییر در سن صدور گواهینامه باید همراه با ارتقای آموزش‌های عملی و تئوریک، افزایش آگاهی از خطرات ترافیکی، و ایجاد زیرساخت‌های ایمن برای تردد این گروه سنی باشد.

بر اساس آمار رسمی، در حوادث رانندگی کشور، سهم قابل توجهی از قربانیان مربوط به موتورسیکلت‌سواران است و بیشترین میزان تصادفات در گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال رخ می‌دهد؛ به همین دلیل، پلیس بر لزوم آموزش اصولی رانندگی و صدور مسئولانه گواهینامه تأکید ویژه دارد.

در همین رابطه، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پدیده موتورسواری در کشور گفت: گله‌مندی‌های زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیاده‌روها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیر‌های ممنوع و دیگر رفتار‌های خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیب‌های روانی مردم دارد.

وی با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی موتورسواری افزود: پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند، اما تلاش‌های فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.

جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگ‌سازی افزود: برخی کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه می‌دهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS می‌تواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عبور موتورسواری از پیاده‌رو‌ها به گونه‌ای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداری‌ها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگ‌های مناسب و کنترل فضا‌های پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.

منبع: ایرنا